كشف مصدر مطلع أن بعض الناجين من محرقة ليساسفة يتعرضون لضغوطات من أجل أن تتطابق أقوالهم مع السير العام الذي تريد بعض الجهات ـ لم يذكروها بالاسم ـ أن يسير فيه التحقيق. فيما صرح مصطفى المنور مدير الإنتاج بمعمل روزامور أن السلطات المحلية تستدعيه يوميا برفقة 45 من العمال الناجين في إطار التحقيقات منذ إخماد نيران الحريق، مضيفا أنه لم تتأكد لحد الآن أسباب الحريق، ولم تتضح بعد المسؤوليات. وأفاد في تصريح لـ التجديد أنه تلقى يوم اندلاع الحريق الخبر عبر الهاتف عندما كان مع صاحب المعمل وابنه من أجل تحويل بعض المعدات إلى معمل آخر افتتح قبل الفاجعة بـ 6 أيام، ويبعد عن المعمل مسرح المحرقة، بـ 300 متر. وحمل مدير الإنتاج مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا للوقاية المدنية التي لم تكن مجهزة بالوسائل الكافية لتسريع عملية الإغاثة. وأكد الحسين مديح أحد العمال الناجين أنهم يعتزمون إقامة حفل تأبيني جماعي تحضره عائلات الضحايا أمام المعمل مسرح الحادث يوم الأربعاء 30 أبريل 2008، وقد وضعوا إشعارا للسلطات المحلية، مضيفا أنه في حال رفض الترخيص فسيعوض الحفل بوقفة احتجاجية. ومن جهة أخرى، علمت التجديد من محمد رحموني محافظ مقبرة الرحمة أن المقبرة استقبلت لحد الآن 14 جثة من مجموع ضحايا محرقة ليساسفة، التي تمكن مركز الطب الشرعي من الكشف عن هوية أصحابها، ومن المنتظر أن تدفن 11 جثة أخرى مساء أمس الثلاثاء بالمقبرة ذاتها. وأشارت مصادر من عين المكان أن فريق المركز الوطني للشرطة العلمية لم يستطع الوصول إلى ما تبقى من مرافق المعمل، مخافة أي انهيار محتمل، وينتظر نتائج الخبرة التقنية حول بناية المعمل، التي ينجزها مختبر الدراسات العلمية والتقنية في الدارالبيضاء. وفي تطور آخر، علمت التجديدمن مصدر مطلع أن الفرق النيابية بمجلس المستشارين، قدمت سؤالا آنيا أول أمس الاثنين، ومن المنتظر أن تشكل لجنة برلمانية للتقصي في ملابسات المحرقة، وعلى المستوى الحقوقي والمدني، عرفت أول أمس الاثنين تشكيل لجنة للتضامن مع الضحايا بالدارالبيضاء، فيما اختارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، وقد دعت أكثر من هيئة حقوقية ونقابية فتح تحقيق شامل ونزيه، ومساءلة كل المسؤولين عن الفاجعة.
