أكد أحد التقنيين العاملين بمعمل ليساسفة أن البناية غير مبنية على نمط الشركات التي من المفروض أن تكون مقتصرة على طابق وحيد، على اعتبار أن المصانع التي تعمل في مجال الأفرشة أو القابلة للاشتعال يجب أن تكون على شاكلة طابق واحد، وليس في طوابق عدة. وأفادت العديد من المصادر أن إدارة المصنع تصرح بأن 209 عاملا من بين أزيد من 350 يعملون في المعمل، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمرتب 3000 درهم، في حين أنهم لا يتقاضون سوى 1200 درهم. وفيما يتعلق بشروط العمل، صرح بعض الناجين أن المساحة التي يشتغل فيها العاملون صغيرة على الرغم من أن المعمل حديث البناء، إذ لم يمض على إنشائه سوى السنتين وستة أشهر. وأضافت المصادر نفسها أنه عندما اندلع الحريق سارع العديد من العمال لاستعمال قارورة إطفاء النار، إلا أنهم وجدوها غير صالحة للاستعمال، موضحين أن المعمل لم يعرف زيارة لمفتشي الشغل. ومن بين أسباب اندلاع الحريق، وعدم توفر شروط السلامة وجود مستودعات في كل الطوابق تضم مواد قابلة للاشتعال حسب ما أكده أحد العاملين. وأفاد أحد مفتشي الشغل لم يرد ذكر اسمه أن مفتشي الشغل ليس لهم مسؤولية في مثل هذه الحوادث، إلا أن مكمن الضعف يتمثل في عدد الزيارات القليلة التي ينجزونها، فضلا على عددهم القليل والذي لا يتماشى والوتيرة الكبيرة للمعامل والمصانع. من جهة أخرى لم يتم استكمال التصديق على مشروع النظام الأساسي لمفتشي الشغل، وذلك بغية تحيين المشروع من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة، وإتمام مسطرة المصادقة عليهما.