توالت التقارير والتصريحات الرسمية في الآونة الأخيرة كاشفة حقيقة الوضع المتردي الذي يتخبط فيه مغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أكثر من مستوى. فقد سبق لوزيرة الصحة أن كشفت أمام نواب الأمة عن الوجه الحقيقي لقطاع الصحة. ففوجئ الجميع بأرقام تقدم القطاع في صورة عجوز متهالك يعاني من كثير من الأمراض. فبعد أن خاطبتهم بقولها:كل الاختلالات التي يمكن أن تطرحوها موجودة في قطاع الصحة، كشفت أن المغرب على مستوى عدد الأسرة لا يتوفر إلا على أقل من سرير واحد (74,0 سرير) لكل 1000 مواطن مقابل4,1 سرير لكل1000 مواطن في تونس و 0,2 لكل 1000 مواطن في مصر. كما أن إحصاءات وزارة الصحة تكشف أن أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة تجاوز عمرها 40 سنة، وأن 30 بالمائة تجاوز عمرها أكثر من 50 سنة. وإذا أضفنا لهذه الأرقام ما يتعلق بالاختلالات والنقص الذي يطبع سوق الدواء والتجهيزات والموارد البشرية ومستوى الخدمات التي يكتوي بها المواطنون كل يوم سنكون يقينا أمام قطاع متهالك ينتظر ساعته. قطاع التعليم لا يقل كارثية عن قطاع الصحة في المغرب ووزيره هو الآخر كشف لنواب الأمة عن وجه التعليم الحقيقي. فالإصلاح مجرد وهم سياسي حيث أنه وبعبارة الوزيربقي في باب المؤسسات التعليمية، ولم يدخل للمؤسسات والأقسام ف 70 بالمائة من المدارس لا تتوفر على الكهرباء، و 60 بالمائة لا تتوفر على الماء الشروب و 80 بالمائة لا تتوفر على مراحيض. و من جهة أخرى نجد في مغرب المسيرة الخضراء مسيرة سنوية لكن بلون رمادي وتتعلق بالهذر المدرسي إذ يغادر المدرسة 350 ألف طفل سنويا قبل سن 15 سنة كما أن 50 بالمائة من الجماعات القروية والحضرية لا تتوفر سوى على مؤسسة إعدادية واحدة.وكشف التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، أن 3 تلاميذ فقط من أصل 100 تلميذ مسجل في بالسنة الأولى ابتدائي، يحصلون على شهادة البكالوريا دون تكرار، في حين أن 13 تلميذا فقط يحصلون على تلك الشهادة. مشيرا إلى أن نسبة التلاميذ المسجلين بالمستويات التعليمية الملائمة لفئتهم العمرية، مقارنة بالمسار الدراسي المرجعي، لا تتعدى 50%. وإذا استحضرنا منهجية دعه ينتقل المعتمدة بشكل رسمي في التعليم والتي تسمح لدوي المعدلات الدنيا ب النجاح سوف ندرك فضاعة هذه النسب. أما الهذر المدرسي، الذي يهم الوسط القروي بالأساس، فمعدل تمدرس الفتيات بين 12 و14 سنة عمرية لم يتجاوز 43% في الموسم الدراسي ,20072006 مقابل 75% كمعدل وطني بالنسبة لهذه الفئة العمرية. وفيما يتعلق باستيفاء رجال التعليم للحصص الدراسية المقررة قانونا، كشف التقرير أن 5,37% فقط من رجال التعليم في مستوى الثانوي الإعدادي هم من ينجزون الحصص الدراسية المحددة في 24 ساعة في الأسبوع، وفي الثانوي التأهيلي فالنسبة لا تتجاوز 7,15%. وإذا أضفنا لكل هذا، هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات وكثرة العطل والمستوى المتدني للتحصيل الدراسي وما إلى ذلك، سنجد أنفسنا أمام قطاع أقرب إلى طواحن الهواء منه إلى قطاع يعول عليه كرافعة للتنمية. وإذا قابلنا صورة قطاع التعليم مع صورة قطاع الصحة لا شك أننا نخوض معركة التنمية بعقل كليل وجسم عليل وعليه فالنتائج تحكمها مقولة الأجداد : من الخيمة خرج عوج. وكالة بيت مال القدس ترمم 7 مساجد بالقدس أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف مطلع السنة الجارية برنامجا كبيرا لإصلاح وترميم المساجد في القدس الشريف، وعلى الخصوص 7 مساجد البلدة القديمة الأكثر تضررا من عوامل الزمن والطبيعة ومظاهر التهويد وتغيير المعالم. ويتطلب تأهيل وصيانة المعالم الدينية الصامدة في وجه الآلة الصهيونية التي تسعى، دون كلل، لمحو الآثار العربية الإسلامية والتراث الحضاري الإنساني للمدينة المقدسة، غلافا ماليا قدره مكتب الدارسات في مبلغ قرابة 3 ملايين ونصف المليون درهم تقريبا (500 ألف دولار)، عملت الوكالة على تحويل 100 ألف دولار للبدء في تنفيذ المشروع على مراحل، بدأت بعمليات المسح والتقييم الفني للحالة الراهنة للمساجد من طرف مهندسين متخصصين، وتقييم حاجيات التدخل واختيار مكاتب الإشراف والمقاولات التي سيعهد إليها بتنفيذ المشروع. ويهدف المشروع، الذي ستستفيد منه سبعة مساجد بالبلدة القديمة وهي: اليعقوبي والديسي والعمري الصغير وقلاوون ودرغث والقيميري والسلطان الطاهر برقوق، إلى حماية هذه المعالم الروحية من الانهيار، وتقليل مخاطر تأثرها بالأبنية المجاورة بالمدينة القديمة، وتقوية دعاماتها الأساسية حتى يتوفر بها أمن المصلين والزوار والعابرين. كما يهدف المشروع، الذي يندرج في إطار البرامج النوعية للوكالة، التي أطلقتها بتعليمات من أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس، إلى تمكين هذه المنابر من الاضطلاع بدورها الروحي والتهذيبي والاجتماعي، وفق رؤية استراتيجية تروم الحفاظ على الطابع المعماري لهذه المباني، والحد من انعكاسات التدخل غير المتخصص في صيانتها وترميمها. وفي ظل غياب برنامج متكامل لحماية المساجد والحفاظ على طابعها التاريخي، وفق منظور استراتيجي يشمل مختلف المباني والمعالم الأثرية في المدينة المقدسة، فإن حشد الدعم لتدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف في هذا الاتجاه بات أمرا حتميا، حتى تضطلع بدورها كاملا في تثبيت الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وصيانة مقوماتها الدينية والحضارية.