تعرف الساحة الإعلامية بالمغرب ظهور موجة جديدة للتطبيع مع الإباحية ونشر الصور المثيرة للغريزة الجنسية في بعض الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية، لتساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية التي بدأت تتجسد في ظواهر كانت إلى حد قريب بعيدة عن النسيج المجتمعي المغربي. كما أن فتح الباب على مصراعيه للمجلات الإباحية الخارجية عمّق من الأزمة وجعل الصورة أكثر قتامة، لأن التعاطي مع هذه المجلات وإن كان قليلا سيصبح عاديا في المستقبل، ويصبح من الصعب ضبط الساحة الإعلامية، وجعلها عرضة لهذه النوعية من المجلات التي يمكنها أن تغير طريقة التعاطي مع المنتوج الإعلامي، وستتمخض عنها ظواهر غريبة على النسيج المجتمعي برمته. إن التعاطي مع هذه الصور يساهم في تفاعل الصور الذهنية التي تؤثر في آخر المطاف على السلوكات، ولاريب أن تطفو على سطح المجتمع مجموعة من الحوادث الخطيرة على مستوى المؤسسات التعليمية وفي الفضاء الأسري وفي جوانب شتى على الساحة المجتمعية. ويبقى النص القانوني غير مفعل والذي ينص على تغريم وتجريم كل من وزع صورا إباحية، ومن ثم تستمر الأكشاك في عرض مجلات تظهر صورا فاضحة، إلا أن الأكشاك غير مسؤولة عنها على اعتبار تغاضي الجهات الوصية على المنتجات الصحفية. من جهة ثانية، تساهم بعض المنابر الإعلامية في كثير من الأحداث التي يذهب ضحيتها أفراد من المجتمع، سيما الشباب منهم، لأنها قدمت موادا غيرت من نظرة هؤلاء للمجتمع، حتى دخلوا في آخر المطاف في متاهات، وانضاف إلى ذلك ما تقدمه وسائل الإعلام الأخرى من إنترنت وتلفاز، ليساهم الخط التحريري المجانب للصواب في صب الزيت على النار. لقد أصبح الصرح المجتمعي مهدد جراء هذه الظاهرة التي تتمخض عنها نتائج سلبية على اعتبار الدور القوي لوسائل الإعلام المقروءة في التأثير على المتلقي، وقدرتها الفائقة في التأثير على مستوى الوعي والإدراك.