اعتبر الدكتور محمد الروكي أحد العلماء المشرفين على تحرير موسوعة القواعد الفقهية التي يشرف عليها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن وزارات الأوقاف في كل الدول الإسلامية مؤهلة لأن تجمع العلماء وتعقد مجالسهم ودورات لمناقشة بعض القضايا الملحة. ورأى في محاضرة نظمتها دار الحديث الحسنية الأربعاء المنصرم في موضوع تجربة المجامع الفقهية المعاصرة أن المجامع الفقهية مطالبة بأن تستفيد من التراث الفقهي الزاخر وأن تحيي ما يحتاج إلى إحياء وأن تستفيد من التقنيات الحديثة، فلا يمكن للمجامع الفقهية أن تؤدي رسالتها إلا بتطوير عملها وأدائها. وحول إلزامية قرارات المجامع الفقهية للدول الإسلامية أكد الروكي على أن قرارات هذه المجامع ليست ملزمة وعلى البلدان الممثلة في هذه المجامع أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه القرارات، أما هذه المجامع فهي مجامع فقهية نظرية تقوم بمهمتها المتمثلة في دراسة القضايا المعروضة عليها وإيجاد الحلول والأحكام الشرعية والإلزامية تكون لمن بيده السلطة. ونفى أن تشكل المذهبية عائقا أمام أداء هذه المجامع لأن الأعمال الفقهية التي تباشرها تمثل المذاهب كلها والبحوث التي تصاغ، تتم بموضوعية ومنهجية علمية دون تحيز لأي مذهب. من جهة أخرى أشار الروكي إلى أن الأصل في هذه المجامع الفقهية أنها مؤسسات يصدر عنها الإجماع لأنها القناة التي يلتقي فيها العلماء والمجتهدون، لكنه يؤكد على أنه من الصعب تحقيق الإجماع بين العلماء جميعهم من الناحية الواقعية نظرا لظروف ومؤثرات خارجية، فهذا الأمر يحتاج بحسبه لأن يكون الإشراف والتخطيط أوسع من أجل أن يتحقق الإجماع.