عزل إسماعيل البرهومي من مهامه رئيسا لجماعة حربيل بدائرة البور بمراكش بقرار للوزير الأول وقعه بالعطف وزير الداخلية شكيب بنموسى، كما تم عزل، في قرار مماثل، عبد العزيز الخياوي رئيس مجلس جماعة أولاد خلوف بإقليم قلعة السراغنة، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عدد 3 مارس الجاري، فيما تروج أخبار عن إحالة ملفات ثلاث رؤسات جماعات أخرى بولاية مراكش للنظر فيها. وعلل مرسوم عزل رئيس جماعة حربيل القرار بثبوت مجموعة من الخروقات في مجال التعمير، من أهمها تسليم رخص الأشغال الطفيفة لتستغل في أعمال تستلزم رخصة البناء، وتصحيح الإمضاءات لعقود التنازلات الرامية إلى التفويت أو التقسيم أو التجزيء غير القانوني لأراضي الكَيش. وأضاف المرسوم أن إسماعيل البرهومي ثبت في حقه أيضا تسليمه لرخص ربط البنايات غير القانونية بشبكة الكهرباء، رغم أن أغلب هذه البنايات تقع على مسار الضغط المرتفع، ولم يطبق المسطرة المتبعة من أجل زجر المخالفات والتجاوزات في مجال التعمير، وشجع المخالفين لقانون التعمير على عرقلة عمل اللجان المكلفة بعملية الهدم. أما الخياوي فقد تم عزله لخروقات ارتكبها في مجال التدبير المالي والإداري، والموارد البشرية للجماعة، وجاء في مرسوم عزله أنه كان دائم الغياب عن الجماعة، وأوقف بعض الأعوان ورواتبهم دون سند قانوني، ووظف أحد أقاربه دون توفر هذا الأخير على السن القانوني للتوظيف، فضلا عن التهاون في استخلاص بعض الحقوق والواجبات لفائدة الجماعة. وأشار المرسوم تورط عبد العزيز الخياوي في تزوير إمضاءات حيسوبي ومصرفي الجماعة، وصرف الحوالات لبعض الممونين والمقاولين دون القيام الفعلي بالأشغال والتوريدات، وعدم المحافظة على أملاك الجماعة، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسيير الإداري لمصالح الجماعة. يذكر أن إسماعيل البرهومي كان مناضلا بالاتحاد الاشتراكي، قبل أن يطرد منه بسبب وليمة انتخابية غير مسبوقة، وانتقل إلى حزب الاتحاد الدستوري وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة، كما كانت جماعة حربيل مسرحا لأحداث دامية بين السكان ورجال الأمن، إثر تدخل السلطات المحلية لهدم بنايات عشوائية.
