من خلال متابعتنا للجريدة الرسمية التي مازلنا نتوصل بها ببعض التأخير نعثر ضمنها ليس فقط على القوانين الجديدة التي تصدر بتنظيم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية... ولكنها كذلك تتضمن المراسيم الصادرة عن الوزير الأول أو القرارات الصادرة عن وزير الداخلية بناء على ما أنجزه أطر ومفتشو المفتشية العامة للادارة الترابية من تقارير بشأن التسيير الاداري والتدبير المالي لممتلكات بعض الجماعات المنتخبة من طرف بعض الرؤساء أو بعض أعضاء المكاتب أو بعض أعضاء المجالس، ليتخذ كل من الوزير الأول أو وزير الداخلية ما يقتضيه القانون في حق من سجلت ضدهم بعض المخالفات. في هذا الإطار، يمكن القول إن قرارات العزل صدرت في حق رؤساء 18 جماعة محلية التالية: 1 الجماعة القروية ولد خلوف بإقليم قلعة السراغنة. 2 الجماعة الحضرية هربيل (مراكش). 3 الجماعة الحضرية أيت أومديس (أزيلال). 4 الجماعة القروية أحد أولاد افرج (الجديدة). 5 الجماعة القروية أيت أزم البخت (بني ملال). 6 الجماعة القروية لعثامنة (بركان). 7 الجماعة القروية م. عبد الله (الجديدة). 8 الجماعة القروية أغبال (بركان). 9 الجماعة القروية بوعادل (تاونات). 10 الجماعة القروية أيت أشاك (خنيفرة). 11 الجماعة القروية لهراويين (مديونة). 11 الجماعة القروية أم الربيع (خنيفرة). 12 الجماعة القروية بني خالد (وجدة). 13 الجماعة القروية والماس (الخميسات). 14 الجماعة الحضرية بمكناس. 15 الجماعة الحضرية بخريبكة. 16 الجماعة الحضرية ببني أدرار (بوجدة). 17 مقاطعة عين السبع (بالدارالبيضاء). هذا ما يخص الرؤساء، أما ما يتعلق ببعض النواب، فقد صدرت قرارات العزل في حق نواب من المجالس التالية: - نائب من الجماعة القروية بالخميسات. - نائبان من الجماعة القروية لهراويين (الدارالبيضاء الكبرى). - نائبان من الجماعة القروية م.عبد الله (الجديدة). - النائب الثاني للجماعة الحضرية بمكناس. - نائبان بمقاطعة عين الشق (الدارالبيضاء الكبرى). - نائب رئيس مقاطعة عين السبع (الدارالبيضاء الكبرى). وبخصوص قرارات التوقيف، فقد طالت كلا من: - رئيس الجماعة القروية الشلالات بإقليم المحمدية لمدة شهر. - رئيس الجماعة القروية بني شيكر بإقليم الناظور. - رئيس الجماعة القروية دار بوعزة بإقليم النواصر (الدارالبيضاء الكبرى). - توقيف نائبين الأول بالجماعة القروية الشلالات (بالمحمدية) والثاني بالجماعة القروية سوق السبت أولاد النمة بإقليم بني ملال لمدة شهر قد انقضى. وإذا كانت المفتشية العامة للادارة الترابية قد قامت بعملها الوطني طبقا لاختصاصاتها ، فمتى تتحرك النيابة العامة؟