تحفظ يوم الاثنين 17 مارس 2008 4 أعضاء في لجنة تأديبية، انتدبتها الأكاديمية الجهوية للتربية للشاوية، على معاقبة 3 أساتذة بسطات اتهموا بتجاوز السقف المسموح به للتدريس بالتعليم الخاص، فيما قرر الأعضاء الثلاثة الآخرين ـ وهم ممثلو الإدارة التربوية ـ في اللجنة توجيه إنذار للأساتذة المذكورين. وحسب معلومات حصلت عليها التجديد فإن تحفظ الأعضاء الأربعة، وهم ممثلو النقابات التعليمية، راجع إلى الشك في وجود ملابسات وراء المسارعة وراء معاقبة الأساتذة متصلة بممارسة مؤسسات تعليمية خاصة بسطات ضغوط على الأكاديمية الجهوية ضد مؤسسة منافسة لها. وكانت لجنة تأديبية أخرى قد وبخت 5 أساتذة تعليم ثانوي إعدادي بسبب تجاوزهم لعدد الساعات القانونية المنصوص عليها في مذكرة الأكاديمية، والتي تنظم عمل أساتذة القطاع العام في مؤسسات التعليم الخاص. وللإشارة فقد كثفت لجان تابعة الأكاديمية الجهوية في الأونة الأخيرة زياراتها لمؤسسات التعليم الخصوصي. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعقد مؤتمرها الوطنيمجاهد: آن الأوان للحديث عن المقدسات وارتباطها بالنسق السياسي والديني أوضح يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الشكل التنظيمي للنقابة الوطنية يتجه إلى اتخاذ شكل نموذج فيدرالي مندمج، في الوقت الذي فاق عدد المنخرطين في النقابة أزيد من 1600 منخرط. وأكد مجاهد في تصريح لـالتجديد أن المؤتمر الوطني السادس المقرر عقده ما بين 20ـ 23 مارس الجاري، سيقف عند القضايا الكبرى التي تفرض نفسها على الجسم الصحفي، في ظل التحولات الدولية والتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي. وأشار الكاتب العام إلى أنه آن الأوان للحديث عن المقدسات وارتباطها بالنسق السياسي والديني والأخلاقي. وركز مجاهد على أن المرحلة تستوجب إعداد تنظيماتنا لتكون قادرة على مواكبة التحولات وضخ دماء جديدة. وأضاف المتحدث أن شعار المؤتمر حرية - مهنية - تضامن يجعلنا نفكر دائما في طريقة العمل والتأطير القوي للجسم الإعلامي وترشيخ الشفافية في العمل الداخلي. وشدد المتحدث نفسه على ضرورة الارتقاء بقانون الصحافة إلى الكوني، قبل أن يضيف أننا سنخوض في كل ما له علاقة في الحق في الخبر واستقلالية القضاء في ارتباطه بالقضايا المتعلقة بالصحافة والاعلام . وحول مضمون اللقاء الذي سيجمع النقابة الوطنية ووزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين اليوم، قال مجاهد إننا سنتطرق لتقييم العقدة البرنامج ومدى تنفيذ الصحف لبنود الاتفاقية الجماعية والوقوف عند الجانب الاجتماعي والدفع بإخراج صندوق الضمان الاجتماعي إلى حيز الوجود.