في دراسة لباحثين بجامعة استانفورد ومؤسسة بروكينج..مشاركة الإسلاميين المغاربة خطوة ايجابية نحو التنمية الديموقراطية

أعد هذه الدراسة كل من ميشيل ماك فول و تامارا كوفمان ويتس. والأول : باحث بجامعة هوفر وأستاذ للعلوم السياسية ومدير لمركز تنمية الديمقراطية وسيادة القانون بجامعة استانفورد . والثانية : بمشروع دمقرطة الشرق الأوسط وتنمية الديمقراطية فيه بمؤسسة بروكينج ومركز الصبان لسياسة الشرق الأوسط . وتبحث الدراسة فيما إذا ما كان الشرق الأوسط مقدما على حجز مكانة في الديمقراطية .. وعما إذا كانت الديمقراطية في العالم العربي بإمكانها أن تجعـله أكثر استقرارا. وتقـول الدراسة : في بدايات هذا القرن ، تدفقت اهتمامات فكرية ، وإجراءات سياسية تحتضن تفاؤلا حذرا. وحتى بعض العلائق السياسية الإقليمية والأصوات المطالبة بالديمقراطية بإلحاح كانت تبشر بنهضة سياسية تكتسح العــــالم العربي . الآن .. وحيثما كان الأمر ، فإن البندول يتجه صوب التشاؤم . فالفشل بعيد المدى في تجربة الديمقراطية بالعراق كان من أولى أسباب ذلك ، مع الظن بأن الأوضاع الأمنية لا يمكنها إتاحة أية فرصة للديمقراطية. وزاد انتصار حماس في انتخابات يناير 2006 من كبح الحماس لإرساء الديموقراطية خاصة في أعين الغرب. والانتخابات الفلسطينية كان لها القول في البرهنة جزئيا على أنه لو سمح للعرب بالتصويت بحرية وبنزاهة فإنهم سيأتون بـأعداء الديمقراطية، ويمكنون الإسلاميين من السلطة. وبالنسبة للشرق الأوسط فإن العديد من الاستبداديين اعتبروا ببلاغة أن فوز حماس ساقه الله كقول ينذر ما كانوا يلمحون اليه من أنه لولا سيرهم الهوينى لاشتعلت جذوة الديمقراطية وهددت بإثارة الاضطرابات في دولهم . وبموازاة الاستبداديين العرب ، نجد أنه حتى المحللين الغربيين الذين كانوا ذات مرة يفضلونها ، بدأت تنتابهم الشكوك في حكمة التحول الديمقراطي للنظام. وإذ بدأت أنظمة على غرار مصر تتراجع عن الديموقراطية ، فإن الولايات المتحدة كلها ، بما فيها رئيسها جورج بوش، بالمقابل أبانت عن تجميدها لأجندتها في الشرق الأوسط. الانتخـابات المغربية أعطى الناس في المملكة المغربية في 7 شتنبر2007 سببا جديدا للحكمة التقليدية حول ديمقراطية العالم العربي ، بينما أظهروا في الوقت ذاته رؤية جديدة تكشف الخاصية الديمقراطية العربية . فقد ذهب المغاربة لملء 325 مقعدا في الغرفة الأولى بالبرلمان المكون من مجلسين . بأن تقدم الديمقراطية البطيئة الجزئية التي تبدو تأخذ مجراها تحت الملكية المغربية في هذا الانتخاب الأخير، قد أزعجت بدورها كل من الجيد والسيئ ، حيث وقفت كتجربة فريدة. والوحيدة التي أعطت نتائج إلى أبعد حد يمكن ملاحظة اختلافهــــا عما سبق أن رأيناه في غيرها فى العالم العربي. وكانت ثلاثة نتائج هي الأكثر أهمية : الأولي : عندما تعطي الفرصة للتصويت في انتخابات حرة ونزيهة ، فإن الإسلاميين المغاربة لن يأخذوا السلطة بفوز ساحق . ولو أن هؤلاء الناخبين والمحللين قد تنبئوا بذلك فإنه لم يحدث. فقد اختار معظم الممتعضين من سير الأحوال اختاروا خيارات أخرى : أما عدم التصويت أو التصويت بأوراق ملغاة للتعبير عن عدم رضاهم . لقد تمت البرهنة بأن منح الفوز بالأغلبية للإسلاميين في انتخابات مفتوحة في العالم العربي غير صحيح. وقد أبانت انتخابات 2007 المغربية بأن السلطة يمكنها تصميم قواعد سياسية للعبة الانتخابية بحيث يتم تقليص حظوظ كافة الأحزاب السياسية ، بما فيها تلك التي يعد التزامها بالديمقراطية ليس محل تساؤل ... هل هذا غير نزيه؟ ..نعم... هل هو جيد في حساب التغيير: ربما إذا كان الإصلاح الليبرالي في المغرب سيستمر لتعزيز سلطة المؤسسات الدستورية ، بحيث يتبني نظام حزب الأغلبية. حينها يمكن أن تكون تلك المراقبة تستحق الثمن المؤقت في استحقاقات الديمقراطية كما يتطلبوها. ولكن إذا أخفق الملك في مواصلة التقدم في مجاز الليبرالية السياسية ، بتقييد سلطة البرلمان ، سيترتب على ذلك إصابة الحكم الليبرالي بإغماءة. الثانيــــة:جميع الأحزاب ليست شيئا واحدا . فقد زاد الانطباع بقوة خلال ثلاث دورات برلمانية بأن حزب العدالة والتنمية لا يهدد الديمقراطية.بل فضلا عن ذلك أثبت أنه يعد خطوة ايجابية نحو التنمية الديمقراطية. لقد أعطى انطباعا حقيقيا ، بأنه لو نجح سيتقاسم فقط سلطة حقيقية . ولو أنه من الصعب عليه من الخارج القفز على نظام يمسك بيديه جميع القرارات الهامة. وفي نفس الوقت فإن مشاركة العدالة والتنمية عمليا في الانتخابات أبانت امتلاكه حسا حداثيا أكثر من كل الأحزاب الشرقية. وتحفز المناقشات الداخلية لدى الأحزاب حول كيفية إحداث توازن مع قيمها الأساسية وتكتيكات المعارضة وقيمة الديمقراطية . وأبرزت الحالة المغربية . وهذا هو أكثر دواعي اختيار الحالة عن قرب لعمل مقارنة حقيقية مع ما يتصل بمستوى اللعب في الميدان .لقد صنع القصر دستورا أخذ في اعتباره الشعب وترك الآخرين معزولين عن التأثير الشعبي . وكذا فإن المؤسسة المأخوذة في الحسبان لديها القليل من السلطة في الحكم. ولهذه الرؤية ، فإن المصوتين قد سجلوا عدم رضائهم بعدم التصويت . (37 في المائة فقط من المصوتين المسجلين شاركوا في الاقتراع في انتخابات 2007) . الأخبار الجيدة بالنسبة لتنمية الديمقراطية العربية هي أن المغاربة قد اختاروا عدم التصويت وأظهروا ما يفضلونه بإلغاء أوراق تصويتهم. وما يلي بعد ذلك قد يضفي على أعلى مستوى بعض الوعي والجهد السياسي. أما الأخبار السيئة فتتمثل في أن الأنظمة الجارية غير بارعة . وتبدو وكأنها تشحن أشكال المعارضة (بما في ذلك دعم الراديكاليين والقوى المتطرفة ) إذا لم تغير ما تصنعه. والسؤال المركزي حينئذ : هو كيف سيكون رد فعل الملك على هذه الانتخابات؟ . هل سيسن قانونا لإصلاح أكثر عمقا؟ أو سوف يتطلب الأمر منه تقليصات أحدث للتنمية الديمقراطية؟. إن اختياراته ستكون شرطا قويا لمستقبل المجاز السياسي. بكائيات الشارع العربي .1 ساعدت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر ، وتحرك الولايات المتحدة بعد ثمانية أشهر منها صوب العراق في أطلاق استجابة لمناقشة الأنظمة العربية والمجتمعات العربية وما يرمون إليه من الإصلاح. .2 أحد نهايات طيف هذه المناقشة هو أن المحللين الذين أيدوا أفكارا اجتماعية ، يبدون حالة تفاؤل بالنسبة للديمقراطية . .3 تنحوا الأفكار في اتجاه أن الجماهير العربية سوف تكون قادرة على دفع دولها نحو الديمقراطية إذا ما الأنظمة أرخت القيود على الحرية السياسية ، وسمحت للمواطنين بالتنظيم والتعبير عن مطالبهم من خلال المسار الديمقراطي . وفي خلاصة أخرى ، ونظرة متشائمة للتاريخ والدين والعوامل الثقافية التي تقوي نقص التنمية الديمقراطية في العالم العربي ، فإنه إذا ما تم تعبير تلك الجماهير عن مطالبهم في انتخابات مكتملة المعني فإن الناخبين العرب سيرفعون إلى سدة السلطة الراديكاليين المعادين للغرب. وحسب ما يؤكده مارتن كرامر : الفائدة الرئيسة في أي سياسة مفتوحة سيجنيها الإسلاميون المتعصبون ذوو الارتباط بالفاشية المعادين للغرب . .4 في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 بمصر أظهر الإخوان المسلمون قوتهم . وواصل حزب الله في لبنــان تقوية نفسه وحازت حماس على الفوز بالفعل في 2006والتي اعتبرت مؤشرا على وضع نهـــــاية للنظام . بعد أن أتيحت الفرصة للتصويت بحرية في انتخابات نزيهة . وهذا ما قوي وجهة النظر السابقة . وفي هذه النقطة ، وحيثما كان الأمر ، فإن مناطق السلطة الفلسطينية ، بقيت المكان الوحيد في العالم العربي الذي صوت فيه لحساب الإسلاميين. وهذا الفوز قد ساعد على استمرار عنف النزاع الكائن بسبب فشل وفوضى حكم فتح. وكذا النظام الانتخابي الذي عظم القوة البرلمانية لحماس إلى جانب شعبية منتسبي حماس التي مكنتهم من الفوز. وفي العراق و لبنان أيضا ، فإن تفضيل الناخبين للإسلاميين الذين لديهم السلاح ويشاركون في الإدارة كان بسبب ضعف الحكامة والأمن والحرب الأهلية. وهي عوامل خلقت بواسطة اللاعبين السياسيين وليست بسبب الثقافات أو المؤسسات الدينية الطويلة الأمد.(استعراض الباحثان نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية في سبتمبر 2007ووضع حزب العدالة والتنمية فيها ومقارنته بنتائجه وسياسته في الدورتين السابقتين ، استطرد الباحثان في عرض أطروحتهما..) 5 مثل باقي الأحزاب الإسلامية في المنطقة ، زرع العدالة والتنمية في القاعدة جذورا مخلصة بسبب مهاجمته الفساد الحكومي ومناداته بالديمقراطية ومناهضته للاستبدادية والخدمات المحلية الدستورية المقدمة منه. بينما ثلاثة من كبريات الأحزاب السياسية المغربية التحقت بالحكومة ،عندما طلب منها ذلك على إثر انتخابات ,1997 فإن حزب العدالة والتنمية رسخ صورته كمعارض. 6 كمستاء من مسار الوضعية المتنامية السوء كان يفترض أن يكون العدالة والتنمية المستفيد الرئيس . وفي ربيع 2006 أظهر فريقا للمعهد الجمهوري العالمي مفوضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن توجهات 47% من الناخبين هي مع دعم حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007 وكان لكبر هذا الرقم وقع الصدمة على النظام الحزبي المغربي الهش. 7 تكهن المحللون والرسميون عندما اقترب موعد الاقتراع بإمكانية مضاعفة الحزب الإسلامي مقاعده. ورشحت التوقعات مرتبة الحزب لأن تكون مرتفعة بما يمكنه من الفوز بالحكومة، أو المحافظة على نقائه بالبقاء في المعارضة. حيث قادة العدالة والتنمية يرغبون في تفادى غلطة الاتحاد الاشتراكي الذي كان أكبر معارض قبل مشاركته في الحكم كشريك أول في الائتلافات السابقة والذي هبط ترتيبه في انتخابات 2007 من الأول إلى الخامس بالنسبة لعدد المقاعد. وقد أرخت الخبرة المكتسبة من هذه التجربة بثقلها على حزب العدالة والتنمية. ولكن النتائج الفعلية لانتخابات لم تعط أغلبية المقاعد للحزب ولا نسبة معتبرة تصل إلى مستوى تلك التوقعات. وفاز حزب العدالة والتنمية ب 46 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان. وجاء ترتيبه الثاني رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات. حزب العدالة والتنمية وانتخابات 2007 8 كان غياب صعود الإسلاميين مثيرا للدهشة رغم الأخذ في الحسبان قانون الانتخابات التي وضعت الداخلية مسودته نيابة عن الملك وإن أدخلت عليه تعديلات طفيفة من قبل البرلمان والذي يعني بالتأكيد بأن حزب العدالة والتنمية ليس بإمكانه ترجمة الأصوات إلى أكثرية في المقاعد على غرار حزب العدالة والتنمية التركي عام 2002وحماس عام.2006 وفي عام 2002 غير الملك نظام الانتخابات الفردية في المقاطعات إلى نظام القائمة النسبية عبر لائحتين.(...) وهذا النظام لا يتيح لأي حزب أن يفوز بأكثر من مقعد واحد في المقاطعة ، مع السماح للأحزاب الصغيرة بأن تربح أيضا بضعة مقاعد. وهكذا فإن أصواتا كثيرة للأحزاب تضيع عليها ولا يحصلون بموجبها على مقاعد أكثر في البرلمان.(...)ولهذا فشل أي حزب في الفوز بأكثر من 15% من مقاعد البرلمان. وثمة فرضية أخرى لفشل العدالة والتنمية في تحقيق التنبؤات القوية هي أن الناخبين المرتبطين بالإسلاميين قد قاطعوا الانتخابات استجابة لدعوة جماعة العدل والإحسان ، الحركة الإسلامية الغير مغترف بها والتي تشجب الملكية واستغلال الشريعة .وهناك ما يدعو للشك في نظرية المقاطعة تلك : أولا : لكي تجر جماعة العدل والإحسان معدل المشاركة إلى القاع فإن الأمر يتطلب تسلل دعاية سياسية مسنودة بشبكة إعلامية فعالة وهو ما لا تتوفر على مثلها الجماعة باعتقاد معظم المحللين. ثانيا : حزب العدالة والتنمية لديه سبكة فعالة ، وقد دفع بها في غمرة حملته السياسية ، وإذا كان ثمة شيء، فإن الإسلاميين ومسانديهم كانوا معبئين أكثر من الكل للناخبين . وأخيرا.. فإن الداعمين لغير الإسلاميين لزموا أيضا منازلهم. 9(...) يقر قادة العدالة والتنمية بأن الهجمات ضد الدار البيضاء قد أضرت بقدرات حزبهم وجاذبيته لدى مسانديه. وإذ مضت عليها أربعة سنوات فإن خيار المتطرفين (سواء الذين يمارسون العنف أو لا يمارسونه) مازال باقيا.وفي عام ,2007 فإن معظم المغاربة المؤهلين للانتخابات لم يصوتوا معا . فهل خيار التطرف قد يزداد جاذبية لهم ؟.. وهل ردتهم ستكون أكبر؟... إنه من السهل الإجابة على هذا السؤال. وحتى لو كان العدالة والتنمية قد فاز بالانتخابات كلية ، فإن النتيجة سوف لا تكون مؤشرا على أن العرب معادون للديمقراطية . إذ أن جميع الإسلاميين لا يتشابهون. 10 في العالم العربي فإن بعض المتشابهين في وقت ما قد لا يكونوا كذلك في وقت أخر.(...) فحزب العدالة والتنمية يقارن نفسه مع حزب العدالة والتنمية التركي والديمقراطيين المسيحيين، وبوضوح صارخ هو الأكثر ليبرالية في المشهد السياسي. ويسمي نفسه : حزب سياسي بمرجعية إسلامية. والعوامل المعبرة الأخرى قد تجعله أقرب إلى المتصوفة.(...) ولكن ثمة عموميات لا تعطي إشارة واضحة عما سيفعله الحزب إن تقلد السلطة. حتى وإن كان غير متهم بالعنف ويجرى الديمقراطية . وباعتبار أن هدف الحركات هو تناوب الأغلبية على السلطة و استحقاقات متعددة وبالنسبة لحقوق متعددة : المرأة والأقليات الدينية فإن سجل الحزب مضبب ولو أن الأفكار لديه تتحسن ومنفتحة فيما يتعلق بها . والتزامه بالديمقراطية في الحكم المحلي يعد عنصر مفسر لنجاحه السياسي وسياسته الحداثية. (...).