احتج أكثر من 250 تاجرا صبيحة الأربعاء 12 مارس 2008 على عدم استفادتهم من أمكنة بالسوق الأسبوعي الأربعاء الذي تم تحويله من بلوك للامريم إلى أرض بالقرب من المجزرة الجديدة بعمالة سيدي عثمان. وأكد كثير من المتضررين لـ التجديد أنهم فوجئوا بمنع قوات الأمن لهم من الدخول إلى السوق وهي التي احضرت بشكل مكثف، في حين عمد آخرون إلى التسلل إلى داخل السوق من سوره، واستولوا على الأماكن بالقوة مستعينين بذوي سوابق إجرامية، وأن من المستفيدين تجار من مدن المحمدية، وابن سليمان والرباط والقنيطرة، ومن الأسواق التجارية الكبرى بالدار البيضاء كدرب عمر وحي الفرح.وأضاف أحد التجار أن المستفيدين من الأمكنة أدوا مبالغ مالية تتراوح ما بين ألف و 10 ألف درهم للمكان الواحد، وأن منهم من حاز على تسع أماكن، ويتشبث المتضررون من بائعي الملابس المستعملة والأثواب والعشابة بإحصاء جرى سنة 2007 الذي حصر لائحة التجار الأصليين في 800 تاجر، والرجوع إلى القابض عبد الفتاح محمود الملقب بـ بلادي لحل مشكلتهم، هذا الأخير صرح لـالتجديد أنه فوجئ بصاحب السوق يوقفه عن العمل، وهو الذي كان يتعامل مع 450 تاجر من هذا الصنف لمدة 14 سنة. من جانب آخر، صرح (ع.ر) أنه تعرض للدفع والضرب من لدن قوات الأمن الذين منعوه ـ إلى جانب آخرين ـ من الذهاب للقاء عامل مقاطعات سيدي عثمان، والذي وعدهم بلجنة تمثيلية من خمسة أشخاص تنكب على حل مشكلهم في الأسبوع المقبل، وطلب منهم جمع نسخ البطاقات الوطنية للتعريف للمتضررين، إلا أن التجار شكك في صدقية هذا الإجراء، موضحا أن السلطة المحلية قامت بجمع نسخ من بطاقات التعريف من قبل، غير أنهم وجدوها مرمية أمس قرب السوق. وقد حاولت التجديد استيضاح حيثيات ما وقع وسبب عدم استفادة التجار المحتجين من مكان في السوق الجديد إلا أن لم تجد في إدارة السوق الجديد أي شخص.