رفضت المحكمة الابتدائية تمتيع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان، إسماعيل لطف الله بالسراح المؤقت أول أمس، وسط حضور كبير من أعضاء ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بالمدينة. وقد طالب دفاع الكاتب الإقليمي، المكون من حوالي 30 محاميا من مختلف الهئيات، على رأسهم المحام مصطفى الرميد بمتابعة لطف الله في حالة سراح، على اعتبار ، يقول الرميد، أن المتابع يتوفر على كل الضمانات المادية والمعنوية، كما ينص على ذلك القانون. وقد تقدم الرميد خلال الجلسة الأولى، بطلب قبول الضمانات التي يتوفر عليها المتهم ، وقد منح خلال مرافعته للقاضي بطاقته كنائب برلماني معبرا عن استعداده لتقديم أربع بطائق أخرى لبرلمانيين من الحضور، إذا لم تقبل المحكمة صفة المتابع كمستشار، ورجل تعليم، وكاتب إقليمي للحزب. كما طالب الرميد باستعداده وضع أي مبلغ مالي تطلبه المحكمة كضمانة لإطلاق سراح الكاتب الإقليمي. وقد أثار رفض المحكمة طلب الدفاع وتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، استياء الحاضرين، خصوصا زوجته وابنتيه اللواتي أجهشن بالبكاء بمجرد سماعهن قرار القاضي، وقد حضر المحاكم وفد عن الأمانة العامة للحزب. واستنكرت زوجة لطف الله في تصريح لـالتجديد عمل بعض الجهات التي تسعى إلى إسكات صوت زوجها الفاضح للفساد وسعيه إلى محاربة المفسدين. إلى ذلك أدانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان ما سمته بـالاعتقال السياسوي الظالم الذي تعرضه له لطف الله، موضحة، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه أن أصحاب القرار النافذ استغلوا الفرصة لإسكات صوته والزج به وراء القضبان، محاولين تغيير مجريات القضية من نضال مشروع إلى شنآن بينه وبين رجال الأمن وأوضح البيان أن المعتقل تم إطلاق سراحه بعد اعتقاله في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد صلاة الجمعة بمسجد القايد العربي مع ستة أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح ومنظمة التجديد الطلابي بعد إنجاز الضابطة القضائية لمحضر في الموضوع، لكن يضيف البيان منطق التعليمات أعاد اعتقاله ليواجه بتهمة الاعتداء على أربعة من رجال الأمن. وعلمت التجديد أن حملة لجمع توقيعات الحاضرين في الوقفة أو المشاركين فيها ممن يشهدون بعدم وقوع أي اعتداء من المتهم على المدعين عليه. ويذكر أن لطف الله المتهم بالإعتداء على أربعة من رجال الأمن يعاني إعاقة في رجله مما دفع بعض المواطنين إلى التساؤل عن قدرته على ذلك.
