علمت التجديد أن اللقاء الذي جمع بين الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة ومسؤولين عن وزراتي التجارة والصناعة، والتجارة الخارجية صباح أول أمس الأربعاء، تمخض عن الموافقة مبدئيا على فرض رسم على الأقراص المدمجة الفارغة المستوردة من الصين، والتي يوجه أكثر من 80 % منها لأعمال القرصنة بالمغرب، وحسب تصريحات نائب رئيس الجمعية المذكورة خالد نقري لـ التجديد فقد اتفق على فرض رسم يتراوح بين درهم واحد ودرهم ونصف على كل قرص مستورد من الصين، وهو الذي يباع الآن في الأسواق بـ 73,0 سنتيم، وهو ما يشكل زيادة في سعر تصل إلى 150 %. وأوضح نقري أن الغرض من وراء هذه الخطوة هو تكبيد كبار مزودي سوق القرصنة بالأقراص خسائر مادية كوسيلة غير مباشرة لمحاربة هذه الآفة، والتي تلحق أضرار خطيرة على الإبداع والإنتاج السمعي البصري والموسيقي...وأضاف المصدر نفسه أن مسؤولي الوزارتين، وهما مدير الإنتاج الصناعي عبد الرحيم شكور، ومدير السياسة التجارية الخارجية حسن بنصديق، أوضحا بأن مقترح فرض الرسم ينبغي أن يأتي قانونيا من وزارة الاتصال، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع الإنتاج السينمائي والسمعي البصري عموما. ويتوقع أن توجه الجمعية رسالة إلى وزير الاتصال خالد الناصري قريباً تطلب منه أن يرفع مقترح فرض الرسم، وأضاف نقري أن الاتفاقيات الدولية للتبادل الحر تخول للدول المنتجة للأقراص فرض رسم على الأقراص المصدرة إليها وفق هامش محدود، ولهذا فقد حضر لقاء الأربعاء الماضي عن الجمعية، فضلا عن رئيسها وكاتبها العام، ممثلين عن الشركة الوحيدة في المغرب المنتجة للأقراص المدمجة. من جانب آخر وضمن جهود محاربة القرصنة دائما، كشف المصدر نفسه أن مدير الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة فيصل العرائشي وافق على طلب الجمعية بث وصلات تحسيسية من خطر القرصنة بالمجان على القنوات التابعة للشركة، إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت إلى حين إنتاج أو شراء وصلات متعلقة بهذا الموضوع. وفي خبر ذي صلة، علمت الجريدة أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ستنظر الأربعاء المقبل 12 مارس في ثاني جلساتها في قضية ملف الشخص الذي اعتقلته الشرطة بالدار البيضاء، وهو أحد كبار المزودين لسوق درب غلف بأقراص ديفيدي المقرصنة، بعدما عثرت في شقته يوم 28 فبراير الماضي على 200 جهاز للقرصنة قادرة على إنتاج 600 قرص في الدقيقة. يشار إلى أنه حسب إحصائيات الجمارك فإن المغرب استورد إلى حدود ماي 2007 نحو 32 مليون قرص مدمج وقرص ديفيدي، لا يشكل حجم المتداولة منها بطريقة قانوني سوى 4 ملايين قرص، أي قرابة 12 % من العدد الإجمالي، ووهو ما يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر 24 مليون درهم كعائدات الضريبة على القيمة المضافة.
