أفضت الحملة التي تقوم بها - هذه الأيام- الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة والمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمحور الدارالبيضاءالجديدة إلى مصادرة أكثر من 75 ألف قرص مقرصن، منها 13 ألف قرص صودرت بمدينة الجديدة وحدها. في هذا السياق، اعتبر خالد النقري أن هذه الحملة تندرج في إطار الحملات المنتظمة التي يتم التنسيق فيها مع الشرطة الولائية في مختلف العمالات، وهي الحملات التي تمت فيها مصادرة عشرات الآلاف من الأقراص المقرصنة ومتابعة العديد من المسؤولين عن هذه الظاهرة. وفي الوقت الذي أشاد فيها خالد النقري بالدور الذي تقوم به الشرطة القضائية في تفعيل هذه الحملات، انتقد النقري ما أسماه احتماء بعض المشتبهين أو المتابعين بجهات عليا يمكنها- حسب تعبيرهم- أن تمنحنهم ضدا على القانون وسلطته الحماية أو تقيهم من المتابعة، وهذا ما يؤثر على عملية محاربة القرصنة أو الحد منها. في السياق ذاته، طالب خالد النقري بتفعيل الدورية الخاصة بمراقبة مدى خلو المعارض من الأقراص المقرصنة، قائلا:» يجب الحرص على اشتراط منح الترخيص للعارضين بأن تخلو المواد المعروضة من الأقراص المقرصنة، كما أنه يفرض على العارضين عدم بيع الخمور لمعارضة ذلك للقانون، يجب أن نشترط عدم بيع الأقراص المدمجة التي ينص القانون على ضرورة حماية حقوق أصحابها من السرقة، فقرصنة الأفلام دون ترخيص لا يمكن إلا أن يكون سرقة مغلفة». وحول نوعية الأفلام المستهدفة من هذه الحملات، قال خالد النقري: «جمعيتنا تركز عملها بالدرجة الأولى على الإنتاجات المغربية، في حين أن المركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق التأليف يشتغلان على محاربة الأقراص المقرصنة بصرف النظر عن الجهة المنتجة لها أو هويتها». وفي الإطار ذاته، أكد النقري أنه بالتزامن مع الحملات الردعية للمقرصنين، فالجمعية المغربية لمحاربة القرصنة تواصل حملاتها التحسيسية بخطورة وآثار القرصنة، من بينها أغنية شارك فيها فنانون مغاربة تحاول أن تساهم في التقليل من أثر القرصنة وتحاول أن تبرز الضرر الذي يمكن أن يصيب الإنتاج الفني في حالة بقاء الظاهرة. وأضاف أنه من المنتظر أن تفرض على «السيديهات» الفارغة ضريبة، سيستفيد منها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والجمعية المغربية لمحاربة القرصنة، كخطوة أولية، قبل خطوات الردع التي لابد منها حسب تعبير النقري.
