وصف نائب رئيس الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة نقري خالد القرصنة بـ تسونامي، الذي يأتي على الأخضر واليابس، مستعرضا ليلة أول أمس الأربعاء أرقاما مخيفة في هذا الباب، إذ إن أغلب الوحدات الصناعية الموسيقية أغلقت (فاس، الدارالبيضاء، سطات...)، والباقي قلص عدد ساعات عمله بنسبة 80 إلى 90 %، وكذا اليد العاملة التي يشغلها فإحدى الوحدات قلصتها من 100 إلى ما يقارب العشرة فقط. وأضاف أن عدد القاعات السينمائية في تناقص مستمر، إذ انتقل من 500 في عقد السبعينيات إلى 76 العام الماضي، وتراجع عدد الشركات التي تسجل منتجاتها ـ قصد حمايتها ـ في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من 300 إلى ,8 والتراجع نفسها عرفه عدد شركات الإنتاج التي تسجل أعمالها لدى المركز السينمائي المغربي (من 170 إلى 8).فيما قال رئيس الجمعية نبيل عيوش إن مبدعي المنتجات الموسيقية والسمعية البصرية يعيشون وضعا كارثيا جراء قرصنة أعمالهم بمجرد طرحها في الأسواق، سواء في أقراص السيدي أو ديفيدي، وأضاف أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للإنتاج السينمائي قد يذهب سدى في ظل استشراء الآفة، مبرزا أن الجمعية الجديدة هي اتحاد لمهنيي قطاع الصورة والموسيقى لوقف مد القرصنة الذي يتعرض لها المنتجون المغاربة أو الأجانب الذين يعرضوا منتجاتهم بالبلاد. ولهذا ستطالب الجمعية ـ حسب تصريحات نقري خلال الندوة ـ بفرض رسوم على استيراد أقراص فارغة، وإلزام مستورديها بتبطيقها باللغة العربية كطريقة للتضييق على المقرصنين، عوض السماح لهم بجلبها بحرية ويسر، وهي التي تعد الوسيلة الأساسية التي توضع فيها المنتجات المقرصنة محليا، على أن تخصص هذه العائدات لصندوق دعم للإنتاج المغربي، موضحا أن إحصائيات الجمارك إلى حدود شهر ماي 2007 تشير إلى استيراد نحو 32 مليون قرص مدمج وقرص ديفيديض، لا يشكل حجم المتداولة منها بطريقة قانوني سوى 4 ملايين قرص، أي قرابة 12 % من العدد الإجمالي، وبالتالي فإن خزينة الدولة لا تربح من وراء ال32 مليون سوى 5 ملايين و650 درهم كحصيلة للضريبة على القيمة المضافة، وتخسر 24 مليون درهم. وقد كان من بين الحاضرين للندوة ممثل عن شركة أناس، وهي المصنع الوحيد بالمغرب الذي يصنع الأقراص المدمجة وأقراص ديفيدي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين وحدة شهريا. وأوضح نائب الرئيس أن هناك باعة بمئات الآلاف للمنتجات المقرصنة يحققون من وراء ذلك دخلاً قليلاً، مقابل مافيات تحقق أرباحا خيالية، وتقضي على حقوق مبدعين ومنتجين، وبالتالي أسرهم، ووعد نقري بأن تبحث الجمعية عن حلول لهؤلاء الباعة الصغار من خلال إدماجهم في القطاع المهيكل.وبالمقابل، قال المتحدث نفسه إن مواكبة الجمعية للمتابعات القضائية ضد أعمال القرصنة في 27 مدينة بالمغرب يتطلب إمكانيات بشرية ومالية لتوكيل محامين للدفاع عن حقوق المبدعين، مشيرا إلى أن ثمة 169 قضية تروج في المحاكم، وأنه صدرت أحكام بالاعتقال في حق 48 شخصا. وأضاف أن السلطات بتنسيق مع مكتب حقوق المؤلفين حجز خلال 2007 ما مجموعه مليوني و734 ألف قرص مقرصن، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة ب2006 و,2005 واللتين سجلتا على التوالي حجز مليون ونصف المليون، و888 ألف قرص في 18 مدينة.
