قال نائب رئيس الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة خالد نقري في تصريح لجريدة التجديد إن مساعٍ بذلت لإدراج إجراءات عملية لمحاربة قرصنة الأعمال السينمائية المغربية ضمن بنود العقدة البرنامج الخاص بالقطاع السينمائي، والتي يتوقع أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لها بين الدولة ممثلة في وزارة الاتصال ومهنيي القطاع السينمائي في آخر فبراير الجاري. وشدد المتحدث أن من بين أهداف العقدة هو الرفع من عدد دور السينما في المغرب، التي عرفت تراجعاً حاداً في السنوات الأخيرة، ولن تكون له جدوى إذا استمرت قرصنة أعمال المبدعين المغاربة، مضيفا أن التشريعات القانونية الموجودة كافية، ولكنها لن تتيح وحدها محاربة الآفة، ولهذا اقترح بعض أعضاء لجنة مصغرة ضمن اللجن المنكبة على بلورة العقدة البرنامج إجراءات لدعم الجمعيات العاملة في ميدان محاربة القرصنة، وإدماج العاملين في هذا المجال في العمل القانوني. إلا أن أبرز إجراء ـ حسب نائب رئيس الجمعية المذكورة ـ سيكون له بالغ الأثر على المقرصنين وهو إلحاق خسارة مادية بهم، من خلال زيادة حجم الرسوم على الأقراص الفارغة المستوردة، والتي يستعمل أغلبها لأعمال القرصنة والنسخ غير القانوني، والتي تصل نسبتها حاليا إلى 5,2 % من ثمن القرص. وأوضح نقري أن تطبيق هذه الزيادة هو أمر معقد من جهتين، أولا لأن المغرب وقع اتفاقية للتبادل الحر مع الأوروبيين والأمريكيين، والتي تفرض عدم الزيادة في هذه الرسوم لأنها ضد مبدأ حرية تبادل السلع والخدمات. وثانيا لأن الأقراص المستوردة من أسواق عدة، من أبرزها الصين، تستخدم في جزء منها لأغراض مشروعة وقانونية، وبالتالي كيف يمكن التمييز بين النشاط المحظور والنشاط المرخص به. وحسب إحصائيات لإدارة الجمارك لصيف 2007 فقد تم استيراد نحو 32 مليون قرص مدمج وقرص ديفيدي في أقل من سنة، لا يشكل حجم المتداولة منها بطريقة قانونية سوى 4 ملايين، أي قرابة 12 % من العدد الإجمالي، وهو ما يفقد خزينة الدولة خسارة ضريبية تقدرها بـ 24 مليون درهم.
