طالب ثلاث قضاة في القصر الكبير، سبق أن رفعوا دعوة ضد جريدة المساء، بتعويض عن الضرر بلغ 650 مليون سنتيم. وقررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة الماضي في أول جلسة لها إرجاء النظر إلى الرابع من مارس المقبل في قضية القذف والسب العلني ضد مدير الجريدة. وكان ذلك على خلفية تداعيات قضية الشواذ بالقصر الكبير شهر نونبر الماضي قامت الصحيفة بتغطية صحافية شاملة حوله. واعتبر مدير نشر الجريدة رشيد نيني التعويض مطالبة برأس الجريدة وليس بالتعويض عن الضرر حسب مصادر صحافية ومن جهته قدم توفيق بوعشرين، رئيس تحرير المساء ، في عدد يوم السبت باليومية نفسها اعتذار الجريدة عن أي ضرر غير مقصود تسببت به الجريدة للقضاة الثلاثة، موضحا أن الخطأ ترتب عن خلط وقع فيه المصدر الأمني الذي نقلت عنه الجريدة خبر وجود اسم احد وكلاء الملك بلائحة لشبكة الشواذ بالمدينة. وأضاف بوعشرين: إذا كانت القضية ذات طابع قانوني فهنا ستنتهي (يقصد بالاعتذار)، وإذا كانت ذات طابع سياسي يراد منها تغريم المساء ب650 مليون سنتيم فهذا موضوع آخر. وتأت هذه المطالبة بتعويض باهظ أياما قليلة عن اعتقال السلطات الأمنية لمصطفى حرمة الله الصحفي بصحيفة الوطن الآن واحتجازه بسجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية نشر الوطن الآن ملفا في عددها 253 حول التفاصيل السرية التي حركت حالة الاستنفار الأمني بالمغرب في الآونة الأخيرة ويذكر أن أبو بكر الجامعي، مدير نشر أسبوعية لو جورنال إبدومادير، قد اضطر لمغادرة البلاد بينما كانت السلطات القضائية تعد لمصادرة ممتلكاته بعد أن صدر حكم ضده بدفع تعويض بلغ 300 مليون سنتيم .ويرى مراقبون أن المحاكم المغربية أصدرت في السنوات الأخيرة أحكاما أخرى بدفع تعويضات باهظة جدا في قضايا تشهير ضد صحف مثل أسبوعية تل كيل. ويأت هذا التوجه الجديد في ملفات الصحف القضائية وسط جدل في الأوساط الإعلامية حول العقوبة السجنية ضد الصحافيين وترقب التطور في مشروع قانون الصحافة الذي سيصادق عليه البرلمان في دورته المقبلة. غير أن ملاحظين يرون أن زوال العقوبات السالبة لن يمنع من إصدار أحكام، تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بتعويض أشخاص، يدعون حصول ضرر بهم، مبالغ لا تكون نتيجتها الفعلية إلا الافلاس المالي.
