أكد مشاركون في ندوة وطنية حول حقوق الطفل بين القانون والممارسة نظمت الجمعة والسبت الماضيين بمراكش أن وضعية عدد كبير من أطفال المغرب تدعو إلى القلق، وأنه آن الأوان لاتخاذ عدد من التدابير لتحسين هذه الوضعية بما يكفل ضمان الحقوق الأساسية للطفل، كما وجب الاستثمار في طرق جديدة لإدماج الأطفال المنحرفين. وفي الوقت الذي أكد فيه امحمد الأمراني زنطار عميد كلية الحقوق بمراكش أن المغرب وضع عدة آليات لمتابعة تنفيذ التزاماته في مجال احترام حقوق الطفل، أشارت الغالية النقايوي عن هيئة المحامين بمراكش أن هناك قصور تشريعي فيما يخص حماية الطفل، فالتشريع بالرغم من سنه لقانون حظر التدخين مثلا في الأماكن العامة إلا أنه لم يمنع بيع وتداول السجائر بين الأطفال رغم أن استعمالها يعد مؤشر بداية التعاطي والإدمان، كما أنه، لم يجرم استعمال بعض المواد باعتبارها نوعا من أنواع المخدرات كمادة السليسيون الموجودة في متناول الجميع لبخس ثمنها أو لوجودها في محيط الشغيلة الحرفية. وأشارت الغالية إلى أنجع الحلول لمشاكل انحراف الأطفال يتمثل في القضاء على الأسباب بإصلاح النواة الأولى للمجتمع و العمل على تأهيلها بإنشاء مراكز توجيه للإباء و الأمهات و نشر ثقافة التربية الإنجابية وإنشاء و وتوسيع البنيات الوقائية وإنشاء مراكز لدعم و تتبع الأطفال ضحايا المخدرات، وتفعيل دور الفاعلين الجمعويين، وتوحيد حقوق الطفل حتى لا تبقي موزعة لتحديد من يتحمل المسؤولية في حالة الإخلال بها، و قبل كل هذا وذاك الاعتراف باستعمال المخدرات و استغلالهم في ترويجها كمشكلة صحية قانونية اجتماعية ذات أولوية ولا تتحمل أي تأجيل أو تأخير. وطالبت رئيس جمعية الكرم كريمة مكيكية من جهتها بضرورة إشراك جميع المتدخلين من حكومة وسلطات محلية وهيئات المجتمع المدني في تكامل تام وليس في تنافس للقضاء على عدد من الظواهر السلبية التي تصيب الطفل. وأشارت أن حل عدد من المعضلات المرتبطة بحقوق الطفل تكمن في سن سياسة القرب المعتمدة على تقديم خدمات اجتماعية أساسية بجودة عالية والعمل على محاربة الفقر والتهميش وتكافؤ الفرص ونقص الموارد. كما طالبت بسن سياسة مركزية تعتمد على ضرورة توفير كراسي لكل طفل في المدرسة، وضرورة مراجعة مراكز استقبال الأطفال من الناحية البيداعوجية والتربوية التي تحولت إلى غيتوهات، مع ضرورة الاستثمار في طرق جديدة للإدماج في عائلة الطفل نفسها. وأضافت أنه لا شيء يمكن أن يعوض حضن العائلة وكما يقول المثل الإفريقي عائلة سيئة أفضل ألف مرة من مأوى جيد. يذكر أن الندوة نظمت من قبل جامعة القاضي عياض والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بدعم من مؤسسة فريديريك ابير الألمانية، وهمت عدة مواضع تتعلق بالتشريع وحقوق الطفل والسياسة العمومية في مجال حماية الطفل وحماية الطفل بين المعيقات والرهانات.
