عرفت مادة الدقيق زيادة أخرى يوم الاثنين 18 فبراير 2008 حيث أضافت بعض الدكاكين درهمين للكيلو الواحد من الدقيق، في حين هناك من أضاف ثلاث دراهم. وعزا محمد بلماحي، رئيس جمعية حماية المستهلك بمكناس، الزيادة في مادة الدقيق إلى الفوضى التي تعم الميدان خاصة وأن الحكومة كانت قد تعهدت بدعم المواد الأساسية، كما تعهدت بتطبيق ذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح فبراير و31 ماي . وأكد بلماحي في تصريح لـ التجديد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والحد من التشتت الذي تعرفه مؤسسات المراقبة. وفي مقابل ذلك فند حسن بوسلمام، مدير الأسعار والمنافسة بوزارة الشؤون الاقتصادية، أن تكون هناك زيادات على مستوى القمح الطري الذي تدعمه الحكومة، والذي حددت ثمنه في حدود 260 درهم للقنطار، وثمن الدقيق الممتاز الذي تقوم بصناعته وتسويقه المطاحن الصناعية في 350 درهم.. هذا ولا تزال الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية متواصلة، مع ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن العادي، ودون مراعاة لواقع الجمود على مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق بالمغرب، زيادات شملت مجموعة من المواد والخدمات الأساسية (الحليب، السكر، الماء والكهرباء... ناهيك عن الزيادات المتتالية الأخيرة.
