ما يزال الإضراب في قطاع الصيد الساحلي مستمرا بعدما وصل الحوار الذي جرى بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمهنيين الباب المسدودالأربعاء 13 فبراير 2008، هذاالحوار، الذي استمر 12 ساعة، وسبقته لقاءات أخرى لم تسفر عن أي نتائج تذكر. وأكد عبد الخالق جيخ، رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي بالعيون، أن الوزارة التزمت في اجتماعها بمراجعة الاقتطاعات المالية المحددة في نسبة 17 في المئة من مجموع رقم المعاملات ثم تخصيص جزء من موارد الدولة في قطاع الصيد البحري لعدم أسطول الصيد الساحلي ودعم مادة الغازوال إضافة إلى تبسيط المساطير الإدارية لمهنيي الصيد. وحول ما التزم به المهنيون، قال جيخ، في تصريح لـالتجديدإن المهنيين بالجنوب ينتظرون أن يتسلموا تعهدا مكتوبا من الوازرة وحينها يمكن لهم أن يرفعوا الإضراب، مؤكدا أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل مجرد وسيلة ليحقق المهنييون مطالبهم. وحول الأضرار التي خلفها الإضراب اعتبر جيخ أن المتضرر الأكبر هو المغرب ككل وكذلك العمال البسطاء الذين يعملون في القطاع خاصة النساء اللواتي يشتغلن في معامل التصبير وبعض المقاولين الشباب في القطاع، مستبعدا أن يتأثر المواطن المغربي بالأثمان المرتفعة لأنه يعتبر أن السمك ليس مادة أساسية يستهلكها المغاربة.