من المرتقب أن يعقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، لقاء اليوم مع ممثلين عن قطاع الصيد الساحلي والذين يخوضون إضرابا مفتوحا منذ أكثر من عشرة أيام، وسيعقد بعد اللقاء ندوة صحفية ينظمها مهنيو القطاع بالدار البيضاء.وفي هذا الصدد اعتبر عبد الخالق جيخ، عضو اتحاد جمعية الصيد الساحلي في الجنوب، أن خوض الإضراب من أجل المطالبة بتخفيض ثمن الغازوال هو النقطة التي أفاضت الكأس، إذ أن القطاع يعاني جملة مشاكل أهمها تخوف المهنيين من ما يصطلح عليه مخطط التهيئة للصيد، والذي يتم عبره، يضيف جيخ في تصريح لـالتجديد، التقليل من مكتسبات سابقة مثل المنع من ولوج المياه الضحلة (أقل من ميلين عن الشاطئ)، في وقت سيتيح فيه للمعامل الولوج إلى المصيد بناء على دفتر تحملات، إضافة إلى المنافسة غير المتوازنة مع المراكب الروسية والأوكرانية في مجال السمك السطحي وغياب مراقبة دقيقة للمراكب الأجنبية..ومن جهته أشار محمد بازين، رئيس الجامعة الوطنية المغربية لنقابة الصيد الساحلي بالجنوب، إلى أن الغازوال الذي كان ثمنه في فترة التسعينات 1200 درهم للطن أصبح ثمنه 7100 درهم حاليا، غير أن الأسماك حافظت على نفس الثمن، في حين أن الاقتطاعات من رقم المعاملات التي تحصلها الوزارة ارتفعت من 11 إلى 17 بالمائة.وقال بازين، في تصريح لـالتجديد، إن القطاع مهدد بالانهيار في غياب إرادة لإصلاحه، مطالبا أن تقوم الوزارة اقتطاع نسبة 17 في المئة من الأرباح لا من رقم المعاملات الذي تكون ضمنه المصاريف..وأشار إلى أن الوزارة أخبرت المهنيين بتخفيض ثمن الغازوال ليفاجؤوا بحذف مبلغ 30 سنتيم للتر الواحد وهي الزيادة التي عرفها الغازوال فقط منذ 20 من الشهر الماضي، أما إعلان الوزارة إعفاء أسطول الصيد الساحلي من الضريبة على القيمة المضافة،(7 %)، فإن هذه الضريبة في أصلها غير قانونية ولم يسبق أن أداها مهنيو القطاع. يذكر أن قطاع الصيد الساحلي يشغل حوالي400 ألف بحار وعامل.