قالت وكالة الأخبار المورتانية المستقلة عن مصادر مطلعة أن وفدا قضائيا فرنسيا يقوم منذ يوم الاثنين 28 يناير 2008 بزيارة عمل لموريتانيا، يتوقع أن تكون ذات علاقة بملف المتهمين بقتل السياح الفرنسيين، وقد اجتمع الوفد الفرنسي الذي يضم وكيل جمهورية فرنسي مختص بقضايا الإرهاب مع مجموعة من القضاة الموريتانيين بينهم القاضي محمد بوي ولد الناهي. وترتبط موريتانيا وفرنسا باتفاقية قضائية تجيز لكليهما الاستعانة بالأخرى في المجال. من جهة أخرى علمت الأخبار من مصادر قضائية أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط تدرس تعيين وكيل الجمهورية السابق، القاضي: محمد بوي ولد الناهي قاضيا للتحقيق في ملف الإرهاب، وهو أحد القضاة المعادين مؤخرا إلى سلك القضاء الموريتاني فترة من قبول استقالتهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء فيما يعرف بـ ملف نقابة القضاة ، وفي حال تم هذا التعيين فإن القاضي محمد بوي ولد الناهي سيكون الأخير من رفاقه يتم تعيينه، بعد قرار العودة إلى سلك القضاء. وتملك غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في موريتانيا حق نقل ملف من قاضي تحقيق، وإعطائه آخر يصبح بعد قرار النقل قاضي تحقيق بموجب المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني. هذا ولم يتحدد بعد الوقت الذي ستتم فيه إحالة المتهمين في ملف الإرهاب في موريتانيا إلى القضاء، والذين ينص قانون الإرهاب على أن محاكمتهم من اختصاص الجنايات في نواكشوط وحدها.
