تجديد الفقه الإسلامي: المنطلقات والتحديات كان هذا موضوع الندوة الدولية التي عقدتها الرابطة المحمدية لعلماء المغرب مساء يوم الخميس 27 دجنبر 2007 بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط ، شارك فيها كل من الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد عاكف ايدن أستاذ الفقه الإسلامي ورئيس مركز الأبحاث والدراسات بتركيا، وأرتورو بيونقال باحث في الفقه الإسلامي بإصام بتركيا أيضا. وفي معرض مداخلته بخصوص هذا الموضوع ركز الدكتور العبادي على مجموعة من المقدمات التأسيسية لتجديد الفقه الإسلامي وكذا المرتكزات المعرفية التي يستند عليها، وأشار إلى أن هذا الموضوع يستدعي الأخذ بعين الإعتبار الجهد الكبير والغزير الذي تركه هذا الفقه واصفا إياه بالظاهرة التي استطاعت الصمود مدة 14 قرنا من الزمن، والتي لاتزال تسجل حضورا بارزا وقادرا على الإسهام في حل مختلف الإشكالات التي تواجه المجتمع المعاصر. وأشار العبادي إلى الحرص الكبيرللأجيال الأولى المؤسسة للفقه الإسلامي على النقاش الجاد والمستمر وتدارس القضايا إلى حين الاستقرار على رأي معين. من جانبه استعرض الأستاذ عاكف أيدن مجموعة من التجارب الاجتهادية والتجديدية في الفقه الإسلامي، من خلال تجربة الدولة العثمانية في القرن19 في مجال تدبير العلاقة بين القانون والدين وبين القانون والبنية الاجتماعية. وشدد على الأهمية الكبرى للالتزام والتمسك بالقيم الدينية في ترسيخ تلك القيم في المجتمع، مؤكدا على الدور البارز للقوانين والتشريعات في تحقيق تلك القيم على أرض الواقع. وأضاف أن القانون له علاقة وثيقة بالبنية الاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه فهو يؤثر في تلك البنية كما أنه يتأثر بها وبالتغيرات التي تعرفها. وبدوره استهل الأستاذ أرتورو بوينقال مداخلته بالتأكيد على أن الهدف من تجديد الفقه الإسلامي هو ضمان الراحة والتوازن النفسيين للإنسان المسلم، عبر التوفيق بين الالتزام بتعاليم الدين والاستجابة لحاجيات العصر ومواكبة تطوراته المتلاحقة، وهو أمر لا يتحقق في نظره إلا عبر ضبط الثابت والمتغير في مجال التشريع الإسلامي مشيرا في الأخير إلى بعض الاختلافات الأصولية التي نشأت بين الفقهاء العثمانيين. وعن دواعي تنظيم هذه الندوة قال أحمد العبادي في تصريح لالتجديد إنها تأتي في وقت أصبحت الحاجة فيه ملحة لتجديد الفقه الإسلامي خصوصا وأن الكسب البشري يتغير وأضاف بأن التجديد هو رد الأمر إلى حال جدته كما كان في أصله، حتى لا تكون هناك قطيعة مع النصوص الثابتة.