قال بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إن الأسرة التعليمية تجاوبت مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة يومي 7 و8 دجنبر الجاري. وأكد البيان أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 70 بالمائة في الوسطين الحضري والقروي «رغم كل أصناف التضليل والتشويش الذي مارسته جهات معروفة بمواقفها المعاكسة للإرادات الصادقة نحو الإصلاح والتصحيح». وانتقد البيان «التحيز الإعلامي المرئي»، في إشارة إلى تغطية القناة الثانية للإضراب بشكل متحيز، كما انتقد «بعض الجرائد المعروفة بمنهجيتها الإقصائية والاستئصالية التي تعدم روح الديموقراطية والحوار». وأكد البيان أن «مصلحة التلميذ من الاهتمامات الكبرى والأساسية للجامعة، وذلك من خلال دعوتها إلى إصلاح المناهج والبرامج ومعالجة مظاهر الاكتظاظ داخل الأقسام وتعدد المستويات وضعف البنية التحتية والتجهيزات في مجموعة من المؤسسات وتوفير الموارد البشرية لتدارك الخصاص". وأفاد الأستاذ عبد الله عطاش، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة، في تصريح لالتجديد، أن «نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت في بعض الأكاديميات أكثر من 90 بالمائة، مثل تازةالحسيمة والشاوية ورديغة وسوس ماسة درعة وأكاديمية الجهة الشرقية». وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت وثيقة إلى مديري الأكاديميات والنواب، سمتها توجيهات عامة، ودعتهم فيها إلى «أن يتجندوا يومي 7 و8 دجنبر 2004 من أجل تتبع، عن كثب، كل ما يجري داخل إداراتهم وبالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التربية والتكوين»، كما طالبتهم ب»وضع لائحة اسمية لرصد المتغيبين، تشمل جميع العاملين بالمؤسسة بمن فيهم من لا حصة لهم» وب»موافاة الكتابة العامة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال من كل يوم (7 و8 دجنبر 2004) بالإحصائيات الخاصة بسير الدراسة» و»إعداد اللوائح الاسمية للمتغيبين وإرسالها إلى الكتابة العامة قبل يوم 10 دجنبر 2004 ضمن إرسالية واحدة». وتعليقا على هذه الوثيقة، قال عبد الله عطاش إن «من حق وزارة التربية الوطنية أن تحصي المضربين، ولكن يجب أن يكون ذلك بأسلوب تربوي، وليس من حقها أن تمارس عليهم ضغوطات كيفما كانت، أو أن تتخذ أي إجراءات في حقهم لأنهم مارسوا حقا من حقوقهم الدستورية». وأضاف أن الوثيقة «جاءت بأسلوب يتضمن كلمات نارية كأننا في حرب مثل أن يتجندوا، التتبع عن كثب، اتخاذ جميع التدابير اللازمة في اتجاه حضور جميع الإداريين...، وهذه مصطلحات وأساليب لا تليق بوزارة مهمتها الأولى تربوية». واستبعد عطاش أن تتخذ الوزارة أي إجراءات في حق المضربين «لأنهم مارسوا حقهم الدستوري بصفة عادية كما مارسوه في سنوات سابقة وكما مارسه غيرهم». واستدرك قائلا: «ونحن مستعدون لنقف ضد أي إجراء غير قانوني وغير مشروع، وإذا أرادت وزارة التربية الوطنية أن تتخذ إجراءات في حق سبعين بالمائة من رجال التعليم وتفتح معركة معهم فلتتفضل». وأفادت مصادر متطابقة لالتجديد أن عددا من المسؤولين ببعض الأكاديميات والنيابات وجهوا استفسارات لرجال التعليم الذين شاركوا في إضراب 7 و8 دجنبر 2004 طالبين منهم أن يبرروا غيابهم عن العمل في اليومين المذكورين. محمد أعماري
