أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الأربعاء 8 مارس 2017 بالرباط، أن النشاط القضائي بالمحاكم العادية شهد ما بين 2012 و2016 تطورا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا المحكومة من مليونين و 181 ألف و52 قضية إلى مليونين و 537 ألف و731 قضية مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 16,35 في المائة. وأوضح الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع مسؤولين قضائيين وإداريين بمحاكم المملكة، معدل الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة انتقل من 978 سنة 2012 إلى 1059 سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة ناهزت 8.28 في المائة. وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تشخيص واقع العدالة في كل جوانبها ومستوياتها والوقوف على نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف في أداء المنظومة القضائية من أجل تجاوزها، واستعراض كل ما يتعلق بالنجاعة القضائية في تجلياتها المرتبطة بالتحديث والتنفيذ والسياسة الجنائية.