كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن أرقام تهم وزارته وصفها ب»الصادمة»، مؤكدا «أن الوزارة تتوفر على مسؤولين أكفاء لكنها لا تدعي أن يكون كل المسؤولين على قدر من الكفاءة». وأكد الرميد، خلال عرضه أمام لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب -بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات برسم سنة 2012- أن عدد قضايا الإرتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة2011 بلغ ما مجموعه 4415 قضية توبع في إطارها 4430 شخصا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 16 قضية، فيما بلغ عدد الملفات التي توصلت بها هذه الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة 2001– 2011) 38 ملفا تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانونا، صدرت بشأنها لحد الآن 4 أحكام نهائية، ولازال في طور التحقيق 4 ملفات، وأمام المحاكمة 17 ملفا، وفي إطار البحث التمهيدي 11 ملفا، في حين تم الحفظ بشأن ملفين (2)، كما وأضاف الرميد أنه من المنتظر أن يساهم إحداث أقسام للجرائم المالية على مستوى 4 محاكم استئنافية هي الرباط، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، في تمكين القضاء من القيام بدوره الفعال في مكافحة جرائم الفساد المالي. وعرفت عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم تزايدا حيث بلغت 3 ملايين و 372 ألف و45 قضية سنة 2011، في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2 مليون و 456 ألف و469 قضية أي بنسبة 72,85 في المائة، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألف 305 قضية أي 27,15 في المائة من القضايا الرائجة، كما أن نسبة 20 في المائة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ، مشيرا إلى وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ تساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري. وقدم الرميد مجموعة من المعوقات والصعوبات التي تعاني منها العدلة المغربية، من قبيل التضخم الحاصل في عدد الوحدات القضائية(110 محكمة موضوع، و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب، بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها)، البطء في البت، بالنسبة لقضايا المحاكم، بالإضافة إلى التطور غير المتكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة والأحكام المنفذة. من جهة شدد الرميد، أن وزارته تواجه مشاكل كبيرة وثقيلة، آملا من النواب البرلمانيين المساعدة من خلال النقد والتقويم الإيجابي، كاشفا عن أرقام تجسد المعيقات التي تعرفها السياسة الجنائية، ومن ذلك عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث يبلغ عدد هؤلاء 28500 من أصل 65200 نزيل، أي 43 في المائة من السجناء، مع «نقص في تفعيل الآليات البديلة للاعتقال، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ الملاءمة بما يخدم مصالح الأطراف والصالح العام، وغلبة التطبيق الآلي للنصوص القانونية من قبل النيابة العامة» يقول الرميد مشددا أن هذا الأمر يستوجب جعل النيابة العامة آلية أساسية لتوفير الحماية، وضمان احترام ممارسة الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والاهتمام بتظلمات وشكاوى المواطنين ومعالجتها بالفورية اللازمة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. وفضلا عن الخصاص في عدد القضاة -يؤكد الرميد- فإن توزيعهم عدد غير مناسب، حيث يبلغ عدد القضاة 3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100 ألف نسمة)، منهم 2879 قاض للحكم فقط، و870 قاض للنيابة العامة، ونتيجة الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف) فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 في المائة، بحيث إن نسبة القضايا المخلفة أصبح يتجاوز 20 في المائة مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا، هذا بالإضافة للخصاص في التكوين، والخصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات (130 مهندس)، والإحصائيات، والتواصل. وكشف الرميد على أن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الحالية سينظر في 8 ملفات للتأديب، حيث سيباشر المفتش العام بما له من المسؤوليات البحث في العديد من الملفات وستحال الملفات الجاهزة مباشرة على القضاء ليقول كلمته بخصوصها. وحسب التحدث نفسه، تعرض 6 قضاة للعزل في إطار العقوبات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء خلال(2010 – 2011)، فيما عوقب 38 قاضيا بالإحالة إلى التقاعد التلقائي، وأقصي قاضيين مؤقتا عن العمل (8، التأخير عن الترقي: 1، الإنذار:7، التوبيخ: 1). فيما قضى المجلس بالبراءة بخصوص 13 حالة. وفيما يتعلق بالموظفين، تمت خلال المدة 2010 – 2011 معالجة 72 ملفا تأديبيا خاصا بالموظفين، إنتهت بحفظ 13 ملفا، ورد الاعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في 4 ملفات أخرى، وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا، تدرجت من التنبيه إلى العزل والحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء. وتتم متابعة 149 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 ملفا حول إخلالات مهنية، وخلال نفس السنة، تم فتح مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المفوضين القضائيين (169متابعة تأديبية و33 متابعة زجرية)، والموثقين( 70 متابعة تأديبية و21 متابعة زجرية)، والعدول(63 متابعة تأديبية و51 متابعة زجرية)، والمحامين(31 متابعة تأديبية و59 متابعة زجرية )، والنساخ(2 متابعتين تأديبيتين و3 متابعات زجرية )، والخبراء( 37 متابعة تأديبية)، والتراجمة( 2 متابعتين تأديبيتين).
