قال السيد حبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر يوم الثلاثاء الماضي أن الوزارة وضعت مخطط عمل بخصوص إدراج قانون الأسرة في المقررات التعليمية وكلفت مديرية المناهج بالسهر على أجرأته ضمن البرامج التعليمية وتتبع مراحل تنفيذه . وأوضح في معرض رده على سؤال حول إدخال قانون الاسرة في المقررات التعليمية تلاه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين نيابة عنه السيد أنيس برو كاتب الدولة المكلف بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية أن هذا المخطط يتجلى في توزيع الدليل البيداغوجي الذي يتضمن جردا للمفاهيم المتعلقة بمدونة الاسرة والمقاربات التربوية الممكن اعتمادها ووضع دليل التكوين الذي يقدم مستجدات مدونة الاسرة كمشروع اجتماعي وتربوي ويضبط المقاربات الديداكتيكية والبيداغوجية. وأضاف ان هذا المخطط يتجلى ايضا في إصدار المذكرة الوزارية رقم 126 في سنة 2004 حول موضوع إدماج مبادئ الأسرة وقيمها في المناهج التربوية ووضع مخطط لاستكمال تكوين الفرقاء التربويين العاملين بمختلف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . كما يتضمن المخطط تأطير ملتقى الفرق التربوية الجهوية التي عهد اليها بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المفتشين والاساتذة العاملين بجميع المؤسسات التعليمية والتكوينية وبجميع أسلاك التعليم وذلك وفق استراتيجية مضبوطة . وأبرز الوزير أنه تم كذلك وضع مخطط تتبع إدماج مبادئ مدونة الأسرة وتقويم مراحل إنجازه على المستوى الجهوي والمحلي مشيرا الى ان الوزارة نصت في دفاتر التحملات الخاصة والإطار الصادرة في يوليوز 2004 والمتعلقة بالكتب المدرسية الجديدة على احترام الكتاب المدرسي للدين الاسلامي والمقتضيات المتضمنة في مدونة الاسرة والمبادئ والحقوق المعترف بها للافراد والجماعات.