قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 6 يناير 2017، إنه سيوافق "مباشرة" على قانون الإعدام عند موافقة مجلس النواب عليه، متهماً قوى خارجية لم يسمها، بدفع المنظمات الإرهابية إلى تركيا "لتركيعنا". وأكد أردوغان، في كلمة له خلال حفل افتتاح مشاريع تنموية في ولاية "شانلي أورفا"، "عزم دولته التصدي للإرهاب". وقال: إن "المنظمات الإرهابية في المنطقة يتم دفعها من قبل قوى خارجية لتركيعنا، لكن نقول لهم إن الشجاع لا يخرج من الميدان"، وفق ما نقلت عنه "وكالة الأناضول للأنباء". وأضاف: «لا يمكننا مكافأة الخونة والقتلة الإرهابيين على قتل الأبرياء، ولا يمكن لنا الموافقة على ذلك». وأردف: «بعد موافقة البرلمان على قانون الإعدام سأوافق عليه مباشرة، لأن الأهلية للعفو عن القتلة هي فقط لأهالي الشهداء». يُذكر أن الرئيس التركي كان قد أعلن في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليوز الماضي، أن حكومته تريد إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وفي الشأن العراقي، نبه على وجود "مؤامرة مماثلة تحاك في هذا البلد"، ومحاولات لدفعه إلى نزاع مذهبي، مشيراً إلى وجود "نزعة قومية فارسية ينبغي أن لا تكون في العراق". وقال إن بلاده حين بدأت بمكافحة "داعش" في العراق، حدثت محاولات لإخرجها من الميدان بالإشارة إلى الحقوق السيادية لهذا البلد. وأضاف "من أجل الإيقاع بتركيا ووضعها في موقف حرج، بدأوا معركة الموصل ثم خففوا من حدتها، وأجّلوا عملية تحرير الرقة (بسوريا). لماذا أجلتموها؟، داعش هناك، لماذا لا تحاربونه؟". واستطرد: "كانت الخطة تقضي بتنفيذ جميع هذه العمليات معا. لكنهم وجدوا أن تركيا اقتربت من تحقيق النتائج فغيروا خططهم". ومضى بقوله: "قضي الأمر بالنسبة لنا، ولن نتوقف حتى تطهير الباب ومنبج والمناطق الأخرى من المنظمات الإرهابية، وسنقوم بكل ما نستطيع من أجل إعادة تحقيق الأمن والاستقرار لأخوتنا السوريين والعراقيين". مختتما "الدول التي نقول عنهم حلفاءنا، إذا ساندونا خلال هذه المرحلة، سنفهم أنهم أصدقاءنا، وإذا لم يدعمونا سنواصل في طريقنا بإمكانياتنا الذاتية". داعيا الشعب التركي إلى "الوحدة" في وجه ما وصفها ب"محاولات التفرقة" باستخدام الدين.