قضت المحكمة العليا في مدريد نهاية الأسبوع الماضي، حكما بأربعين سنة سجنا في حق مواطن مغربي، أدين بالتسبب في غرق قارب خلف 37 ضحية، من المهاجرين السريين كلهم مغاربة، وأكدت جريدة القدس العربي التي أوردت الخبر، أن العقوبة التي أدين بها المتهم المغربي، تعتبر أقسى عقوبة تصدر في حق شخص متهم بالهجرة السرية حتى الآن بالمحاكم الإسبانية، علما أن الحكومة الإسبانية كانت قد شددت، خلال السنوات الفارطة التي تزايد فيها عدد المهاجرين السريين نحو أراضيها، من القوانين الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، ردعا منها للعصابات التي تتاجر في الهجرة السرية. ويعتبر الحادث المذكور الأخطر من نوعه، منذ أن أصبحت دول أوربا الغربية قبلة للمهاجرين السريين من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتعود أسباب الحادث المأساوي إلى يوم 24 أكتوبر ,2003 عندما انقلب قارب يحمل على متنه 37 مرشحا للهجرة السرية، بالإضافة إلى ربان القارب ذاته على شاطئ مدينة قادس جنوباسبانيا، حيث هلك جميع المهاجرين على متنه، فيما تمكن ربان القارب من النجاة سباحة، حيث ألقي القبض عليه من الشرطة الإسبانية، وبعد خضوعه للتحقيق كشف أنه رفض عرضا من باخرة دولية بمساعدته لإنقاذ ونقل المهاجرين إلى البر، مقابل تسليمهم إلى الشرطة.
