أكد المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن نحو 4100 منزلا فلسطينيا دمر بالكامل في الأراضي الفلسطينية فيما تم تشريد نحو 28 ألف فلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الأربع الماضية. وأوضحت بيتسيلم في تقريها أن 826 منزلا من المنازل المدمرة أي نحو 15% من إجمالي المنازل المدمرة هدمت في إطار وسيلة عقاب الفدائيين وعائلاتهم. مضيفا أن نصف المنازل التي هدمها الاحتلال لم يسكنها على الإطلاق منفذو عمليات أو أناس مرتبطون بهم. ويبرر جيش الاحتلال هدم المنزل حيث نقلت المنظمة عن مصدر في جيش الاحتلال قوله إن "هدم منازل المخربين هو جزء من الصراع الشامل لإسرائيل ضد الإرهاب، وان طريقة العمل هذه صادقت عليها محكمة العدل العليا مرات عديدة". وحسب معطيات التقرير فإن معظم المنازل المهدمة منذ استئناف هدم المنازل في نهاية 2001 هدمت لغرض "الحلاقة" - وهو التعبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي ومعناه إزالة كل مبنى أو شجرة من شأن الفلسطينيين أن يعملوا من ورائهما ضد أهداف إسرائيلية. وأضاف أن هدم منازل المقاومين الفلسطينيين وعائلاتهم هو خطوة عادية ينفذها الجيش الإسرائيلي بعد كل عملية. وقالت المنظمة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يدعي بأن هدف هدم المنازل هو "ردع المخربين المحتملين من تنفيذ عمليات مشابهة" بل ويدعي الاحتلال أنه "يتضح من معلومات استخبارية بأنه كان هناك مخربون امتنعوا عن تنفيذ عمليات خشية أن تبقى عائلاتهم بلا مأوى". وقالت صحيفة هاآرتس العبرية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال قولها:"الجيش الإسرائيلي لا ينفذ هدم المنازل حسب شبهات تنفيذ العملية فقط، بل بعد أن يكون واضحا بما لا يرتقي إليه الشك بان المنزل موضع الحديث استخدم لسكن نشيط الإرهاب" حسب زعمها. ويدعي الجيش أيضا أن "هذه الخطوة تنبع من حق الدولة في الدفاع عن نفسها وتوفير الأمن لمواطنيها، وهو اضطرار من الواقع فرضه على الجيش الإسرائيلي نشطاء الإرهاب" حسب ادعاء المصادر. ويتضح من تقرير بتسيلم أنه في نصف الحالات التي جرى فيها هدم منزل منفذ عملية على الأقل تضرر أيضا سكان لا علاقة لهم به على الإطلاق. وأحيانا تتضرر منازل جيران في أثناء الهدم، وهذه تصبح غير قابلة للسكن. وحسب الشهادات التي جمعتها بتسيلم فإن 295 منزلا هدم على هذا النحو في السنوات الأخيرة، أي أكثر من 1.200 فلسطيني وجدوا أنفسهم بلا مأوى لأنهم كانوا يسكنون بجوار منزل أحد منفذي العمليات أو منزل أقربائه. وأضافت أن هدم المنازل يستخدم أيضا كوسيلة ضغط على أقرباء المطلوبين، لغرض إجبارهم على التعاون مع الجيش وتسليم أبنائهم. وورد أيضا أنه خلافا لزعم الجيش الإسرائيلي أمام محكمة العدل العليا، فإنه في 3% من حالات الهدم تلقى السكان تحذيرا مسبقا بهدم منازلهم، وذلك لأجل السماح لهم بإخراج أمتعتهم وإخلاء المنزل. وتؤكد بيت سيلم أنه منذ استئناف هدم المنازل لا يحرصون في الجيش الإسرائيلي على استصدار أوامر هدم. فمعظم أعمال الهدم تتم في ساعات الليل ولا يمنح أصحاب المنزل سوى بضع دقائق لإخراج أمتعتهم. وشددت بتسيلم على أن الضرر اللاحق بالمدنيين يؤثر على كل مجالات الحياة ولا سيما على الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية شديدة تالية. مضيفة أن هذه الأعمال تتعارض وميثاق جنيف الذي يحظر "هدم أملاك السكان في منطقة محتلة"، وعليه فإنها تشكل جريمة حرب. فلسطينالمحتلة - عوض الرجوب