مدينة تمارة التي تشهد في الآونة الأخيرة ثورة عمرانية كبيرة وتعرف ورشا ضخما في مجال البنية التحتية كما تشهد نموا ديموغرافيا متصاعدا، يعاني سكانها من مشاكل عديدة أصبحت مزمنة ولا أحد من المسؤولين يتحمل مسؤوليته ويبذل ما استطاع مما تحمل من أمانة لحلها، كما لم تجد من مؤسسات المجتمع المدني من يحمل مشعل النضال من أجلها، وتبقى لعنات السخط وعبارات الشكوى وعدم الرضى تتداول هنا وهناك في البيوت والإدارات وبين المقاهي وعلى متن الحافلات. سكان المدينة، والموظفون منهم على وجه الخصوص، الذين يقصدون الرباط لأداء واجبهم المهني يعانون من ظلم مالكي حافلات مهترئة (خصوصا خطي 17 و41) لا يليق أغلبها حتى لحمل غير الإنسان، يزدحم فيها الركاب بلا حساب، ومن كثرة تباعد المدة بين حافلة وأخرى، يتطلب منك الخروج من بيتك بساعة وزيادة كي تتكمن من الوصول إلى مقر عملك في الوقت المحدد أو بعده بدقائق. وتزداد الأزمة استفحالا مع نزول أمطار الخير، حيث تتحول هذه العربات إلى أشبه بالنوايل بداخلها برك المياه يحتاج من يستقلها أن يحمل معه مظلة لتقلل ولو يسيرا من حجم تبلل ملابسه. هذا الوضع المأساوي الذي لا يخفى على أحد يدعو إلى التساؤل عمن من المسؤولين له المصلحة في السكوت عن مالك هذه الحافلات؟ وهو الذي من المفروض أن يلتزم بدفتر التحملات، وإلا فأموال الزبناء الكثر الذين لا غنى لهم عن الحافلات تغري أي جهة فُتِح لها المجال للاستثمار في تلك الخطوط. التساؤل نفسه يطرح على ممثلي السكان المنتخبين الذين، وإن كانت قضية النقل تتجاوز اختصاصات البلدية إلى جهات أخرى، فإنهم مسؤولون أمام ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم كي يمثلوهم أحسن تمثيل، ولو بأسلوب الاحتجاج إن اقتضت الضرورة، فهم يملكون قنوات الاتصال إن لم يكونوا يملكون الحق في المساهمة بالتقرير في مثل هذه القضايا التي تمس الساكنة بالمباشر. وفي قضية الحافلات نفسها أجبرت السلطات مستعملي حافلات خط 17 من النزول بعيدا عن مساكنهم بعد أن منعت الحافلات من الوقوف في محطة بشارع الحسن الثاني أمام المحطة السابقة للطاكسيات الكبيرة، وأصبح المواطنون ملزمون إما بالنزول في محطة قرب البلدية أو الانتظار حتى محطة أخرى قرب أسيما. وفي الشارع نفسه يفتقد المقطع المذكور (أي من التقاء الطرق قرب البلدية إلى أمام أسيما) إلى علامات أرضية كمعبر خاص بالراجلين يؤمن لهم المرور من وإلى الجهة الأخرى من الشارع، مما قد يسبب في وقوع حوادث، لا قدر الله، خصوصا في هذا الشارع الرئيسي الذي يستعمله السائقون بكثرة ويخرق الراجلون فيه القانون بحكم بُعد الممر الخاص بهم. مدينة تمارة التي أصبحت تضاهي عدة مدن مغربية من حيث التوسع العمراني وعدد السكان، محرومة من وقوف القطار على الرغم من وجود محطة له بالمدينة، وهو الذي يتوقف في الرباط مرتين وفي سلا مرتين كما يتوقف في عدة قرى مغربية قد لا ينزل بها إلا أشخاص على رؤوس الأصابع.. وتمارة محرومة أيضا من محطة طرقية مما يجعلها معزولة عن العالم الخارجي ليلا حين تتوقف حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة عن الحركة. ولنا عودة للموضوع قريبا بحول الله.