كشفت صحيفة "لا إستريا" ببنما، عن معطيات خطيرة بخصوص تلاعب الجزائر في أعداد الأشخاص المحتجزين بتندوف، بحيث تقوم بتضخيم عدد الصحراويين من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية ثم الاستيلاء عليها، وذلك بتنسيق مع قادة الانفصال في "الجمهورية الوهمية". وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته في عددها لنهاية الأسبوع المنصرم (29-30 أكتوبر 2016) ونقله موقع "الجزائر تايمز" المستقل إلى العربية أن الجزائر تعمل على تضخيم عدد المحتجزين بمخيمات تندوف من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية، التي تتعرض لاختلاس ممنهج. وكتبت الصحيفة أن الجزائر أخبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد المحتجزين بمخيمات تندوف «يصل إلى 160 ألفا، لكن عملية الإحصاء عبر الأقمار الصناعية أبانت أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير». وكان سفير المغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك، عمر هلال، قد تحدى، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر بأن تدحض رقم 30 ألف شخص بمخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم وإحصائهم. في السياق ذاته، أضافت الصحيفة الواسعة الانتشار أن الهدف من هذا التضخيم هو «الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الدولية»، موضحة أن وراء هذا الأمر «تجارة يديرها كبار الموظفين الجزائريين بتعاون مع قادة البوليساريو الذين يشكلون واجهة الجمهورية الوهمية». وذكرت "لا إستريا" بأن العديد من هيئات التدقيق التابعة للاتحاد الأوروبي أوصت بتقليص المساعدات الدولية الموجهة إلى المخيمات بسبب «الفساد والاختلاس الأكيد الذي تتعرض له»، مبرزة أن البرلمان الأوروبي رفض قبل عدة أشهر ملتمسا لإقرار مساعدة جديدة بعدما اكتشف أنها تباع في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا. وسجلت الصحيفة أن أنطونيو غوتيريس، الذي سيتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة ابتداء من يناير المقبل، اشتغل لعشر سنوات كمفوض سام لشؤون اللاجئين مما جعله يطلع عن قرب على وضع الصحراويين بالمخيمات فوق التراب الجزائري، مذكرة بأنه كان قد طلب من الجزائر حينها إجراء إحصاء لتحديد عدد الصحراويين بالمخيمات، لكن طلبه جُوبه برفض الجزائر. وأضافت الصحيفة البنامية أن خمسة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت بإحصاء سكان المخيمات تم رفضها أيضا من قبل الجزائر.