كشفت صحيفة "لا إستريا" ببنما، عن معطيات خطيرة بخصوص تلاعب الجزائر في أعداد الأشخاص المحتجزين بتندوف بغية الحصول على المساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة المذكورة، أن الجزائر تعمل على تضخيم عدد المحتجزين بمخيمات تندوف من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية، التي تتعرض لاختلاس ممنهج. وكتبت الصحيفة، في عددها لنهاية الأسبوع المنصرم، أن الجزائر أخبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد المحتجزين بمخيمات تندوف "يصل إلى 160 ألفا، لكن عملية الإحصاء عبر الأقمار الصناعية أبانت أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير". وكان سفير المغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك، عمر هلال، قد تحدى، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر بأن تدحض رقم 30 ألف شخص بمخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم وإحصائهم. في السياق ذاته، أضافت الصحيفة الواسعة الانتشار أن الهدف من هذا التضخيم هو "الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الدولية"، موضحة أن وراء هذا الأمر "تجارة يديرها كبار الموظفين الجزائريين بتعاون مع قادة البوليساريو الذين يشكلون واجهة الجمهورية الوهمية". وذكرت بأن العديد من هيئات التدقيق التابعة للاتحاد الأوروبي أوصت بتقليص المساعدات الدولية الموجهة إلى المخيمات بسبب "الفساد والاختلاس الأكيد الذي تتعرض له"، مبرزة أن البرلمان الأوروبي رفض قبل عدة أشهر ملتمسا لإقرار مساعدة جديدة بعدما اكتشف أنها تباع في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا. بهذا الصدد، سجلت الصحيفة أن أنطونيو غوتيريس، الذي سيتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة ابتداء من يناير المقبل، اشتغل لعشر سنوات كمفوض سام لشؤون اللاجئين ما جعله يطلع عن قرب على وضع الصحراويين بالمخيمات فوق التراب الجزائري، مذكرة بأنه كان قد طلب من الجزائر حينها إجراء إحصاء لتحديد عدد الصحراويين بالمخيمات، لكن طلبه جُوبه برفض الجزائر. وأضافت الصحيفة أن خمسة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت بإحصاء سكان المخيمات تم رفضها أيضا من قبل الجزائر.