ناشدت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي جميع القوى المعنية داخل العراق وخارجه بالعمل على إطلاق سراح المختطفين في العراق عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي، وذلك بعد استحضارها لوضعيتهما وإجماع الشعب المغربي بكل قواه السياسية والاجتماعية على المطالبة بالإفراج عنهما دون قيد أو شرط. وبعد نقاشات ومداولات اللجنة التنفيذية لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص القضايا المطروحة على المستوى الدولي و الإقليمي في اجتماعه الثالث عشرالمنعقد بطهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 20 21 نوفمبر ,2005 والتي مثل البرلمان المغربي فيها الأستاذ رشيد المدور عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أصدرت اللجنة إعلانا سمي ببيان طهران دعى فيه إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة والمتعلقة بقضية الشعب الفلسطيني والمسجلة تحت أرقام 194 و 242 و 338 . وشدد بيان طهران على وحدة العراق ، شعبا و أرضا و دولة ، وثمن الحوار البناء بين جميع أطيافه والوفاق الوطني فيما بينهم بما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي، وتعجيل رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، مناشدا في الوقت نفسه القوى المعنية بالعمل على إطلاق سراح جميع الرهائن والمختطفين. وأعلن البيان وقوف اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى جانب سوريا أمام الضغوط التي تمارس عليها من طرف بعض القوى العظمى لحملها على الرضوخ للشروط والإملاءات الأمريكية التي تخدم في نهاية الأمر إسرائيل ، مع التنصيص على التأكيد على احترام الشرعية الدولية. وفي السياق نفسه أدان الاتحاد المذكور الإرهاب في كل أنحاء العالم بمختلف أشكاله وتحت أي غطاء كان، كما أدان ربط الإرهاب بالإسلام لكونه دين التسامح والمساواة والأخوة، منددا في الوقت نفسه بكل الحملات والمحاولات الهادفة إلى تشويه صورة الإسلام . وبعد أن أكد الإتحاد على أن حوار الحضارات والثقافات والأديان هو السبيل الوحيد لتعزيز وتوطيد السلام والأمن والاستقرار في العالم، أعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد المشار إليه في إعلانها عن قلقها إزاء التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدول منطقة الشرق الأوسط الهادفة إلى تنفيذ مخططات ترمي إلى السيطرة على الثروات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة ، وهو ما يتنافى مع مبدأ سيادة الشعوب، داعية في مقابل ذلك إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية في مختلف المجالات والميادين، خاصة الاقتصادية منها، وذلك بإنشاء مشاريع متنوعة مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها، مع ضرورة تكريس قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وتأكيد حق الشعوب في المساهمة في بناء مجتمعاتها وتطورها.