تساءل فريق العدالة والتنمية عن غياب نظام لتحفيز الأطر الطبية بتعويضهم عن المهام، وأثار في سؤال شفوي الأربعاء الماضي في الجلسة العامة الملف المطلبي للشغيلة الصحية، التي تعتزم بشأنه خوض إضراب وطني ثالث يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 نونبر .2005 وأشارإلى أن الحكومة من جانبها أضربت عن القيام بواجبها تجاه صحة المواطنين، محملا إياها تبعات تعاقب الإضرابات. وزير الصحة بيد الله اعتبر في جوابه أن التحفيز يمكن أن يكون اعتباريا أو ماديا، ويمكن أن يكون بتطوير البنية التحتية وتوفير ظروف العمل والانتقال به لولوج ثورة المعلومات والثورة الرقمية، ويمكن أن يكون معنويا بخلق جو أخو ي وودي وتعبوي بين الأطر العاملة في نفس المكان، ويمكن أن يكون التحفيز ماديا، موضحا أن التحفيز المادي يأتي في سلم الأولويات بعد التحفيز المعنوي. وقال لقد تم الاتفاق مبدئيا على التعويض عن المهام في إطار رزنامة كبيرة سيشرع في تنفيذها باتفاق مع الشركاء حولها، حسب الإمكانات المتاحة. غير أنه سرعان ما عاد ليؤكد أن طلب 3000 فقط من موظفي وإطار يعملون في قطاع الصحة للمغادرة الطوعية من أصل 45 ألف يدل على أن الأطر راضون على وضعيتهم. وفي تعقيبه جدد ابراهيم اعبيدي عضو فريق العدالة والتنمية التاكيد على انعدام نظام التحفيز وغياب التعويض عن المهام وعن التنقل وعن الحراسة والإلزام بالنسبة للعديد من الأطر الطبية، فضلا عن إشكالات تتعلق بمعادلة الشهادات، مثيرا في الوقت نفسه وضعية قطاع الصحة المزرية بعد عملية المغادرة الطوعية، وما خلفته من خصاص كبير وفقدان القطاع لكثير من الأطر الوازنة، وازدياد الضغط على الأطر العاملة المتبقية في الميدان التي وجدت نفسها أمام عمل إضافي ومضاعف بفعل هذا الخصاص، الأمر الذي يطرح حسب النائب المعقب أسئلة كبيرة عن أية مردودية وأية نجاعة وأية جودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل هذه الوضعية. من جانب آخر سجل النائب نفسه عدم ظهور أية استجابة جادة من طرف الحكومة للمطالب المعقولة لموظفي القطاع خاصة تلك التي تحيل على الانعكاسات الخطيرة لسياسة الحكومة في هذا الميدان الحيوي، والتي تصل إلى حد التناقض بين ما هو معلن من برامج وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، لتبقى أسئلة كبرى معلقة بأي موارد بشرية ستتحسن المؤشرات الصحية؟ وفي أي ظروف ستتم التغطية الصحية المرتقبة؟ وأين مساهمة القطاع الصحي في إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ خاصة في ظل إضرابات متوالية للقطاع من أجل ملف مطلبي ما تزال الحكومة من جهتها مضربة عن معالجته والقيام بواجبها تجاه صحة المواطنين.
