قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 2014 غشت 2016 ب20 عاما في حق المتهم بتصوير جريمة اغتصاب الضحية "خديجة " فيما أدانت متهما آخر بثمان سنوات سجنا نافذا. وتم ضم الملفين إلى ملف آخر توبع فيه ستة متهمين آخرين وأدين فيها متهم بثمانية أشهر سجنا نافذا وتبرئة الآخرين. وينتظر أن يجرب البث استنئافيا في كل هذه الملفات يوم 31 غشت 2016. وتطالب جمعيات حقوقية بتشديد العقوبة على كل من ثبتت إدانته في هذه القضية التي اهتز لها الراي العام المحلي والوطني. وكانت خديجة قد أقدمت على الانتحار بمدينة ابن جرير بعدما رأت أن القضاء لم ينصفها وأن المتهمين باغتصابها جماعيا أطلق سراحهم، ظروف انتحار خديجة دفع الجمعيات الحقوقية إلى تبني ملفها والمطالبة أن تأخذ العدالة مجراها الطببيعي.