ذكر موقع البي بي سي أخيرا أن صحيفة التايمز البريطانية قالت قبل أيام إن الولاياتالمتحدة عرضت على سوريا صفقة لإنقاذها من عقوبات دولية محتملة، في مقابل سلسلة من التنازلات الإقليمية. وقالت الصحيفة إن العرض جاء قبل نحو أسبوع من التقرير الذي سيرفعه ديتليف ميليس المحقق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، إلى مجلس الأمن. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يشير ميليس في تقريره بأصابع الاتهام إلى مسؤولين في الاستخبارات السورية. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وعرب بارزين قولهم إن قائمة الشروط الأمريكية تتضمن ما يلي: أن تتعاون سوريا بشكل كامل مع التحقيق في اغتيال الحريري، وأن تسلم أي مشتبه بهم إلى محكمة دولية. أن توقف سوريا كل أشكال التدخل في الشؤون اللبنانية. أن تتخلى دمشق عن تمويل وتدريب المقاتلين العراقيين على أراضيها حسب الزعم الأمريكي. أن توقف سوريا كل أشكال الدعم للحركات الإسلامية المسلحة مثل حزب الله، وحركتي حماس، والجهاد الاسلامي. في المقابل، فإن سوريا يمكن أن تحصل في حال قبولها ذلك، على علاقات حسنة مع الولاياتالمتحدة وأن تتلقى مساعدات واستثمارات أجنبية وأن تضمن استمرار النظام الحاكم فيها. ووصفت التايمز هذا العرض بأنه يستند إلى ما أسمته صفقة القذافي في إشارة إلى الصفقة التي أبرمها الزعيم الليبي معمر القذافي مع واشنطن قبل عامين، وشملت استعادة الولاياتالمتحدة علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع ليبيا، مقابل تسليم كل برامجها للأسلحة غير التقليدية. وقالت الصحيفة إن الأمريكيين مقتنعون بأنه في حال قبلت سوريا مثل هذه الصفقة فإن ذلك سيغير المناخ السياسي في المشرق العربي بشكل كبير، لأنه سيؤدي إلى حصول تقدم في العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وهو ما تسعى إليه واشنطن بكل قوتها. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من السلطات السورية تأكيده نقل العرض قبل عشرة أيام بواسطة طرف ثالث، قائلا إن سوريا أبدت إشارات تفيد برغبتها في التعاون. لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين بريطانيين تشكيكهم في إمكانية أن يقبل الرئيس السوري بشار الاسد مثل هذه الصفقة، لأنها تنطوي على حد كبير من التنازلات. ومن جانب آخر أعلن أمس أن قوى سياسية سورية معارضة عن تشكيل تكتل من أجل التغيير الديمقراطي، تحت عنوان إعلان دمشق، لقي مساندة رسمية من جانب جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية مستقلة، ودعا إلى تعبئة طاقات سوريا الوطن والشعب، في مهمة تغيير إنقاذية. وفي ختام اجتماع عقدته أول أمس في دمشق، أصدرت القوى المعارضة السورية إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، والذي دعا جميع مكونات الشعب السوري إلى العمل على ضرورة التغيير الجذري في البلاد، ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية. وأشار البيان الذي تحدث عنه موقع إسلام أون لاين إلى أن التغيير يتطلب إقامة نظام ديمقراطي هو المدخل الأساسي في إصلاح سياسي قائم على نبذ الفكر الشمولي، كما دعا إلى تعبئة جميع طاقات سوريا الوطن والشعب في مهمة تغيير إنقاذية، تخرج البلاد من صيغة الدولة الأمنية إلى صيغة الدولة السياسية. وتعليقا على هذا الإعلان، قال أكرم البني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري المعارض: إنه يأتي على خلفية الظروف العصيبة التي تمر بالبلاد، والمخاطر الناجمة عن أخطاء النظام خلال العقود الماضية، بعد أن وصلت البلاد إلى أزمات اقتصادية وسياسية وحصار وعزلة. وحول ما ترمي إليه المعارضة من وراء هذا التكتل، قال البني في تصريحات للموقع نفسه نعني هنا تغيير علاقة السلطة بالمجتمع من السيطرة الشمولية إلى فتح المجال للتعددية، وسماع الرأي الآخر، وإطلاق الحريات بكافة أشكالها، وألا تكون علاقة الحاكم وصائية تعتمد على القمع والإكراه، والاعتماد على صناديق الاقتراع، وتحقيق إرادة ورغبة الشعب السوري. وأشار البني إلى أن آلية تنفيذ التغيير المنشود للمعارضة لن تكون من خلال المناشدات للنظام كما كان في الماضي، بل ستكون هذه المرة عبر تعبئة الشعب وتوعيته لتشكيل ميزان قوى قادر على فرض شروطه الديمقراطية على النظام.
