من المفترض أن تكون المفوضية الأوروبية قد تبنت قبل يومين اقتراحا لاعتماد استراتيجية جديدة لإفريقيا لإقامة شراكة للأمن والتنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. وتشدد هذه الاستراتيجية على أهمية إنشاء شبكات كبرى للبنى التحتية بالقارة الإفريقية في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، بالتعاون مع منظمات إقليمية إفريقية، حسب ما ذكر مصدر أوروبي أخيرا. الاستراتيجية تستند أساسا إلى أهمية تعزيز الحكم الصالح في الدول الإفريقية، ودعم إنشاء أسواق إقليمية. كما تهدف لتعزيز التجارة الجنوبية الجنوبية ليكون موقع إفريقيا أقوى في الاقتصاد العالمي. وتعتبر هذه الخطة في مقدمة أولويات رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، والتي تنص أيضا على التحرك في مجالي الثقافة والتربية خصوصا إنشاء نظام لتبادل الطلاب يتعهد المستفيدون منه المساهمة في التنمية ببلدهم. وفي إشارة إلى الأحداث في مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين شمال المغرب، ترى بروكسل أن مشكلة الهجرة بعواقبها الوخيمة لا يمكن أن تعالج بفعالية على المدى البعيد إلا عبر التعاون لتنمية طموحة لمكافحة أسبابها. وستمول هذه الاستراتيجية بفضل تعهد قطعته دول الاتحاد الأوروبي في ماي الماضي، بزيادة المساعدة العامة للتنمية بمبلغ إضافي قدره 20 مليار يورو سنويا حتى العام .2010 وسترتفع المساعدة العامة للتنمية من الاتحاد الأوروبي من 46 مليار يورو سنويا إلى 66 مليارا عام .2010 وسيخصص نصف المبلغ الإضافي السنوي المقدر ب 20 مليار يورو لإفريقيا. انتقدوا تصريحات ولد فال التي وصفوها ب"المنافية للتعهدات التي أطلقها المجلس العسكري"