نفى مستشارو العدالة والتنمية ببلدية جرسيف، في بيان حقيقة توصلت "التجديد" بنسخة منه، ما نشرته الأحداث المغربية في مقال لها بعددها ليوم 4 أكتوبر الجاري، واصفة مضمونه بالمليء بالمغالطات والأكاذيب والتحامل على مستشاري العدالة والتنمية، فيما يخص مقرر الميزانية وسحب التفويض وعرقلة سير المجلس لما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية للمدينة، وأوضح البيان في رده على جريدة الأحداث، أن عزل مقرر الميزانية (من حزب العدالة والتنمية) غير صحيح لأنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، مؤكدا في الوقت نفسه على رفض رئيس المجلس (من الاتحاد الاشتراكي) غير المبرر قانونيا، لإطلاع مقرر الميزانية على الوثائق المحاسبية ومتابعة مداخيل ومصاريف الميزانية، وأبرز البيان أنه فيما يخص المشاريع التنموية للمجلس، كإحداث مطرح للنفايات، وتحويل السوق الأسبوعي وتهيئته، وبناء المحطة الطرقية، وتهييء الحي الصناعي...، قد تمت جدولتها في لقاءات سابقة للمجلس، كما تم التصويت عليها بإجماع مستشاري المجلس، ولم يعارضها أحد من أعضائه عكس ما ادعى صاحب المقال، وهو أمر يمكن إثباته بالرجوع إلى محاضر الدورات، بحيث أن المشاريع السالفة الذكر لم يتضمنها جدول أعمال دورة يوليوز قط، ولم تكن ضمن النقط المقترحة، ولا مدرجة في جدول أعمال الدورة، مستغربا من الخلط والتمويه المقصود لصاحب المقال، والذي جعل كل همه إثبات أن مستشاري العدالة والتنمية صوتوا ضد تلك المشاريع دون تبين، علما أنها حظيت بإجماع أعضاء المجلس البلدي في دورات سابقة، وأكد البيان فيما يخص سحب رئيس المجلس للتفويض من مستشاري العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، بخوف الاتحاديين على مستقبلهم السياسي بالمدينة، نظرا لجهود مستشاري الحزب ومناضليه في خدمة المدينة، وحضورهم المتميز في المجلس للسهر على مصالح الساكنة، وليس لأن مستشارو الحزب أساءوا التسيير وتلاعبوا بمصالح الجماعة، كما هو الحال بالنسبة لآخرين يحبون أن يخلوا لهم المجال ليعيثوا فسادا دون رقيب، أمر بات يعلمه الخاص والعام يقول البيان، ونبه البيان فيما يخص المجال الأخضر وجمالية المدينة، إلى اختلالات جوهرية في عمل رئيس المجلس، تلمس في اتساع ظاهرة البراريك العشوائية التي يرخص لها دون سند قانوني، وكذا تفويت حديقة محمد الخامس لبعض المضاربين العقاريين تواطؤا على أمر ما، ملفتا الانتباه في الوقت نفسه إلى وضع المرافق الشبابية، خاصة قاعة ابن الهيثم التي تعتبر المتنفس الشبابي الوحيد التابع للجماعة، الذي أغلق دون أي تبرير معقول، وهو ما تجاهله مراسل الأحداث ضدا على الحقيقة والانصاف.