نشرت "التجديد" يوم الجمعة 3 فبراير 2006 في العدد رقم 1334 خبرا مفاده أن مستشاري حزب العدالة والتنمية حسب بيان لهم أدانوا الطريقة التي قام بها مجلس المدينة في توزيع قطع أرضية بتجزئة السلام والتي اعتبروها غير شفافة، معلنين في البيان ذاته رفضهم الاستفادة من تلك القطع. لكن جريدة صوت الناس أقدمت في عددها 47 ليوم السبت 04 فبراير 2006 على نشر خبر مكذوب الهدف منه النيل من الحزب ومن سمعته بفاس وتدعي فيه أن مستشاري الحزب استفادوا وباعوا القطع الأرضية المذكورة، مستندة في خبرها كما تقول على مصدر مطلع لم يرد الكشف عن اسمه!؟. وعلى إثر ذلك أصدر المستشارون توضيحا توصلت >التجديد< بنسخة منه يكذب ما جاءت به جريدة صوت الناس وينفونه نفيا قاطعا ويعتبرون أن الهدف من نشر ذلك هو النيل من سمعة الحزب، ويحتفظون لأنفسهم بحق المتابعة القضائية. وتحدى المستشارون الجهة الناشرة للخبر أن تنشر أسماء من باعوا القطع الأرضية وعجزوا عن استردادها كما زعمت. وقال المستشارون إنه كان حريا بالجريدة ومصادرها المطلعة أن تتكلم عمن راكموا الملايير ممن تعاقبوا على تسيير المدينة وهم معروفون عند القاصي والداني وكتب عنهم الشيء الكثير أم أنهم فقدوا الذاكرة ولم يجدوا إلا الخوض في ذمم النزهاء لبيع أوراقهم؟ وأرفق المستشارون توضيحهم بالمراسلة التي بعثوا بها إلى رئيس مجلس المدينة يرفضون فيها القطع الأرضية المذكورة، وبالوصول التي توصلوا بها وأعادوها إلى مصدرها: كذب وافتراء صوت الناس ..توضيح من مستشاري حزب العدالة والتنمية بفاس طالعتنا مؤخرا جريدة صوت الناس في عددها 47 ليوم السبت 04 فبراير 2006 مستندة إلى مصدر مطلع؟! لم يرد الكشف عن اسمه أن مستشاري حزب العدالة والتنمية استفادوا وباعوا القطع الأرضية التي سبق للحزب أن نشر بيانا حولها في جريدة التجديد يوم الجمعة 3 فبراير 2006 العدد رقم1334 عبر فيه عن رفض المستشارين الاستفادة من القطع الارضية بتجزئة السلام بفاس، وتعقيبا على ما نشر نقدم بين يدي الرأي العام هذا التوضيح: إن ما تم نشره يفتقر في عمومه إلى الدليل الذي على ضوئه يقبل الخبر أو يرفض تماشيا مع المبدإ العام الذي أقره العلماء والذي يقول: إن كنت مدعيا فالدليل و إن كنت ناقلا فالصحة،وإن الجريدة المذكورة نشرت خبرا يفتقر لهذا وذاك ونحتفظ لأنفسنا بحق متابعة أصحاب الجريدة المذكورة بتهمة القذف العلني في هيئة مسؤولة، ونشر أخبار كاذبة الذي من شأنه أن يضلل الرأي العام. إن الوثيقة الرسمية التي ننشرها اليوم (مراسلة مستشاري الفريق إلى رئيس مجلس المدينة) تفند بشكل واضح الادعاءات التي جاء بها المقال،فكيف يزعم كاتب المقال بأن المستشارين باعوا القطع وعجزوا على ردها، ونقدم لهم الدليل بأن القطع التي تم التوصل بها ردت لرئيس الجماعة مصحوبة برسالة رسمية مسجلة بمكتب الضبط تحت رقم 430 . فهذه الوثيقة لوحدها تفند ادعاءات وافتراءات المصادر سيئة الاطلاع . ألم يكن حريا بالجريدة أن تتحقق من الخبر قبل نشره. وهل قرأ القائمون على الجريدة البيان الذي نشر في >التجديد< قراءة متفحصة بدل أن يعمدوا إلى إعادة نشر مقتطفات مشوهة المضمون في مقالهم ، أم هو العناد وعمى الأبصار؟؟ ألم يكن حريا بالجريدة ومصادرها المطلعة أن تتكلم عمن راكموا الملايير ممن تعاقبوا على تسيير المدينة وهم معروفون عند القاصي والداني وكتب عنهم الشيء الكثير أم أنهم فقدوا الذاكرة ولم يجدوا إلا الخوض في ذمم النزهاء لبيع أوراقهم؟ ولمزيد من التوضيح نتحدى الجريدة المذكورة أن تنشر أسماء من باعوا القطع الأرضية وعجزوا عن استردادها كما زعمت. إن سكان مدينة فاس يعرفون جيدا من هم مستشارو حزب العدالة والتنمية والدليل على ذلك أنه بالرغم من أننا نساهم في تسيير مقاطعة سايس بنائبين للرئيس، فإننا نزهد حتى في الامتيازات المشروعة كالسيارات والمحروقات ...في حين يستفيد الآخرون بل يعبثون في الامتيازات بدون وجه حق . إن محاولة التشويه التي تعرض اليها حزب العدالة والتنمية عمل مدان و مرفوض، وإن ما يقوم به فريق مستشارين من عمل جاد ومسؤول يعد نقلة نوعية في العمل الجماعي لرد الاعتبار لعمل المستشار الجماعي الذي يعتبره الرأي العام كمرتش و مستغل للمال العام، وإن القيمة المضافة التي جاء بها الحزب تكمن في قدرته على ضبط مستشاريه ومنتخبيه بصفة عامة وفق ضوابط واضحة ومنسجمة،خلافا لما يشهده العمل الجماعي من تسيب واضح للمستشارين وعدم انضباطهم لمقررات الهيآت التي منحتهم تزكيتها. وفي الأخير نؤكد نيتنا متابعة العمل بجد ومسؤولية في إطار واضح ووفق ضوابط أخلاقية صارمة تحفظ لنا تميزنا بالساحة السياسية و نختم بقول الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم فاس في 04 فبراير 2006 عن مستشاري حزب العدالة والتنمية
