كشف مركز حقوقي فلسطيني عن قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بهدم ما يقارب ال100 منزل في مدينة القدسالمحتلة، تحت حجج واهية منذ بداية العام الجاري فقط. وأشار مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في بيان صحفي، إلى أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل، والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، لتعطيل عملية حصول المواطنين على تراخيص بناء في المدينة المقدسة، بهدف إفراغها من سكانها، وإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم، إضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي من أصحابها. وأوضح المركز، أن مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم من الشرق، وضم تجمع مستوطنات عصيون وأفرات من الجنوب، ما هو إلا استكمال لمشروع القدس الكبرى الذي يمتد من رام الله شمالاً، حتى حدود محافظة الخليل جنوباً، ومن بيت شيمش غرباً، حتى حدود محافظة أريحا شرقاً، بمساحة 600 كيلو متر مربع، إضافة إلى الواقع المرعب الذي يخلقه جدار الفصل العنصري، الذي يقام على الأراضي الفلسطينية، ويعمل على تهجير السكان وهدم المنازل. وفي السياق ذاته، أكد المركز أن سلطات الاحتلال مستمرة في إجراءاتها القمعية والعقابية، داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل، بهدف إفراغ المدينة من سكانها. وأوضح البيان، إلى أن قوات الاحتلال قامت خلال شهر غشت الماضي بنصب سبع بوابات حديدية جديدة داخل الأحياء القديمة، لفصلها عن بعض، بحيث تعمل على تعطيل الحياة العامة داخل الأحياء السكنية، وتقطع التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين السكان، وكل ذلك من أجل تطوير وتوسيع 4 بؤر استيطانية أنشئت داخل البلدة القديمة. وأضاف البيان، أن سلطات الاحتلال قامت بفتح شوارع جديدة للمستوطنين، لربط البؤر الاستيطانية الأربع التي يبلغ عدد مستوطنيها ,500 ويحرسهم ما يزيد على 1500 جندي احتلالي، بمستوطنتي كريات أربع وخارسينا الواقعتين على الجهة الشرقية للمدينة، ما تسبب بهدم العديد من البيوت القديمة التي يعود تاريخها إلى العصرين المملوكي والإسلامي. وشدد البيان، على أن ما يحدث من تدمير منظم، كان آخره ما حدث في قطاع غزة، من قصف بالمدافع والطائرات والأباتشي، ما هو إلا تأكيد على إمعان الاحتلال في سياسته التدميرية، ولا يوجد لديه أي برنامج للسلام، إنما فقط مسرحيات هزلية، هدفها إلهاء العالم عن جرائمه، كالانسحاب من قطاع غزة الذي هدفه تكريس الاحتلال في الضفة، عن طريق توسيع المستوطنات، وبناء سور الضم والتوسع، لإلغاء أية إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للاستمرار. وحمل المركز المجتمع الدولي، وهيئة الأممالمتحدة، المسؤولية الكاملة عما يحدث على أرض فلسطين، من جرائم غير مسبوقة بحق الإنسانية، داعياً العالم إلى الاستيقاظ والتحرك، لإنقاذ ماء وجه البشرية.