أكد حزب الحركة الشعبية، الثلاثاء 12 يوليوز 2016، رفضه "لأي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة"، معلنا تضامنه مع الوزيرة المكلفة بالقطاع، وذلك على خلفية النقاش الذي صاحب عملية استيراد نفايات لأغراض التثمين الطاقي. وذكر بلاغ للحزب "أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية"، مؤكدا أنه يعلن تضامنه ومساندته للوزيرة في هذه القضية، وأن المطالبة بمنع استيراد هذه النفايات من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال". وأبرز البلاغ أن الحزب "تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن".