في أول سابقة من نوعها بمدينة مراكش، اضطر الأستاذ عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى عقد ندوة صحفية الجمعة الماضية من أجل توضيح ملابسات والرد على تفاعلات موت التاجر الشاب حسن الزبيري بنيحيى في مخفر الشرطة بمراكش أخيرا. وبالرغم من أن النيابة العامة أصدرت بيانا حول الموضوع الثلاثاء الماضي بعد صدور تقرير طبي تناقلته وسائل الإعلام، واعتبرته عائلة الضحية مجانبا للصواب، وقالت إن شهودا عاينوا آثار التعذيب وإن ابنها كان يعيش بكليتين ولم يعان قط من أي مرض للكلي في حياته. غير أن عدم الفهم الجيد للبيان من لدن البعض جعل الوكيل العام يعقد ندوة صحفية بمقر محكمة الاستئناف بمراكش من أجل توضيح ما يجب توضيحه وإعادة شرح بيان النيابة العامة. وذكرت مصادر صحفية كانت قد حضرت الندوة بمقر محكمة الاستئناف بمراكش صدفة أن الوكيل العام حذر الصحفيين من مغبة كتابة أخبار غير صحيحة وبإمكانية متابعتهم طبق قوانين الصحافة المعمول بها في بلدنا، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال الصحفيين والرد عن كل استفساراتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن المستاري أعاد القول إن وفاة حسن الزبيري كانت بسبب اختناق حاد ناتج عن اضطرابات في وظائف القلب والشرايين والرئة، بالنظر إلى أن الهالك كان يعيش بكلية واحدة، وذلك حسب التقرير الطبي الذي أنجزه ثلاثة أطباء، والذي لم يشر (أي التقرير) إلى أي أثر للتعذيب، على خلاف ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية على لسان عائلة الهالك التي قالت إنها عاينت آثارا للتعذيب على جسد الضحية. وأضاف الوكيل العام أن عائلة الهالك لم تكن على علم بحقيقة الكلية الواحدة التي أثبتها الطب الشرعي، لكون ابنهم حسن لم يحمل في جسمه أي أثر لعملية جراحية حول إمكانية استئصال الكلية، كما أكد أن الآثار الموجودة على جسده إنما هي نتيجة للتشريح الطبي نفسه، وأن الجثة تم تسليمها إلى عائلة المرحوم التي أعدت كل إجراءات الدفن. وذكرت مصادر صحفية أخرى أن المتحدث نفسه قال في الندوة الصحفية إن تحقيقا قضائيا فتح في الموضوع سجل ضد مجهول، وإن كان الطب الشرعي يؤكد أن الموت كان بسبب أزمة قلبية حادة، مبرزا أن اتخاذ هذه المبادرة (فتح التحقيق) يأتي لفتح المجال أمام دفاع الضحية من أجل تقديم كل الدفوعات والخبرات المضادة التي تتوفر عليها أمام قاضي التحقيق. كما أوضح المستاري أن ما تناقلته الصحف حول الحالة النفسية والجسدية المزرية لبعض المحقق معهم يفسر (بالنسبة للحالة النفسية) على أساس وضعيتهم وتساؤلهم حول مصيرهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يخضعوا طيلة البحث لتدبير الحراسة النظرية، وأنهم كانوا يتمتعون بكل الحقوق القانونية بحضور محاميهم، أما بالنسبة للحالة الجسدية، فقال إن الأمر لم يكن يتعلق سوى ببعض الرضوض عند بعض المتهمين، مضيفا أن الشرطة القضائية المحلية هي من كانت تحقق معهم ومع الهالك وليس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي وافق وجودها بمراكش هذه الحادثة، وكانت تحقق في موضوع آخر. من جهة أخرى، وفي قضية سرقة القصر الملكي المرتبطة بمقتل حسن الزبيري، أكد الوكيل العام أنه يجب الحديث عن اختلاس أموال عمومية بدل تهمة السرقة الموصوفة للقصر، حسب ما كيفت به النيابة العامة هذه التهمة طبقا للفصل 241 و129 و.572 وأضاف أن هذا الملف يتابع فيه 19 متهما في حالة اعتقال باستثناء واحد، في الوقت الذي لم يتابع فيه المسؤول في القصر الملكي، الذي أشار تقرير الضابطة القضائية على أنه كان فقط مقصرا في عمله ولم تثبت مشاركته بقصد في هذه الاختلاسات.
