مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يحدد تعويضات عن الكوارث

صادق النواب الاثنين 20 يونيو 2016، بالأغلبية على مشروع قانون، يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يحدد لأول مرة في تاريخ المغرب، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، من خلال تعديل مدونة التأمينات بما يضمن التأمين ضد الوقائع الكارثية، الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة.
ويهدف المشروع الحكومي الجديد، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات، بما يضمن تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية، أو عن طريق الفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل أثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم"
ويروم المشروع، إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين، من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، من جهة أخرى.