لا تكتفي الدوائر الغربية المتربصة بنا -نحن معشر المسلمين- بإنشاء بعض الجمعيات من فراغ عن طريق أعضاء لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، أو بتضخيم جمعيات أخرى وملء الفراغ فيها عن طريق ضخ الأموال وتلميع الوجوه والملابس وتنظيم السفريات والرحلات قبل المشرق والمغرب والشمال والجنوب، لاحتلال الكراسي الأمامية في كل مؤتمر يصغر أو يكبر... لا تكتفي تلك الدوائر بهذه المناورات المكشوفة خارج حدودها وفي قلب مدننا وقرانا، بل أصبحت تفعل ذلك في عقر دارها حيث يوجد مسلمون ولدوا في باريس ولندن وبرلين وروما وواشنطن وموسكو، فأصبحوا بقوة القانون والواقع مواطنين غربيين مسلمين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تماما مثل إخوانهم في المولد والموطن. وهذا مثال يظهر الاستغلال الحكومي الرسمي في باريس -عاصمة الحرية والأخوة والمساواة- ورافعة شعار الديمقراطية وحرية التعبير والتسيير وما يرادف ذلك من معاني ومفاهيم. المثال الفرنسي يدور حول جمعية لا عاهرات ولا مستسلمات التي ولدت عن طريق عملية قيصرية في الضواحي حيث يسكن مواطنون فرنسيون منحدرون من أصول المهاجرين المغاربيين. ولنتذكر أن هذه الجمعية ظهرت للوجود عقب جريمة بشعة تعرضت لها الفتاة سوهان بنزيان ذات 17 ربيعا، إذ اعتدي عليها وأحرقت حية من لدن شباب الضواحي بمنطقة فيتري على ضفاف نهر السين يوم 4 أكتوبر .2002 ولدت تلك الجمعية وجعلت على رأسها امرأة قام الإعلام بتلميعها دون سواها وهي فاضلة اعمارة التي نصبت في أزمة قضية الحجاب عضوا في لجنة ستازي الشهيرة لتمثل بذلك صوت المسلمات المتنورات المستنيرات القادرات على التحريم والتحليل باجتهاد لائيكي خالص. وقد سعت الرئيسة وجمعيتها منذ أول يوم إلى اتهام الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي ونصوصه القديمة بالتحريض على العنف ضد النساء واحتقار المرأة وإهانتها وارتكاب كل أشكال التمييز ضدها. تهمة تتردد في عدة جهات من العالم بما فيه العالم الإسلامي والمغرب المسلم. المثير في مسيرة هذه الجمعية هو التمويل الذي تحظى به دون غيرها من الجمعيات النسائية والثقافية التي تمثل المسلمين والمسلمات في فرنسا الديمقراطية جدا جدا. فقد نشر موقع لوبيروكيه ليبيري (أي الببغاء المتحرر) أن مجلس مدينة باريس الذي يترأسه الاشتراكي دولانوي الذي لا يخفي شذوذه الجنسي، منح مساعدة مالية لهذه الجمعية بلغت 000,30 أورو. وقد قام كاتب المقال الصحافي فرانسوا دوفوكو دو بويسون بتحقيق في تلك الميزانية المرصودة لهذه الجمعية ليصل في النهاية إلى أنها مضخمة. وأضاف صاحب التحقيق أن رئيسة الجمعية سافرت من تلك الميزانية إلى الكيان الصهيوني متسائلا عن السر من وراء السفر والقصد منه. كما كشف أن الجمعية أنشأها الحزب الاشتراكي الفرنسي عبر منظمات تابعة وموازية له، وأن اليمين الفرنسي لم يتردد هو الآخر في تمويل هذه الجمعية (250.000 أورو من قصر ماتينيون ومن عدة وزارات). لكن الفضيحة الكبرى هي أن السكرتير العام للجمعية محمد عبدي سبق أن حوكم بثلاث سنوات سجنا في قضية اختلاس. السؤال الكبير الذي ينتصب بقوة هنا هو: أين تذهب العقلانية والاستنارة والمناهج العلمية والشعارات الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين؟.. كل ذلك يذهب أدراج الرياح، فينكشف الغطاء، ويذهب البهاء، وينتحر الذكاء، ويقول العصاب والذهان: ها أنذا! حسن السرات