من أجل تدقيق المفاهيم‎:‎هل يمكن الحديث عن مفهوم الدبلوماسية الحزبية في إطار قضية الصحراء؟‎

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن حركية غير مسبوقة النظير للأحزاب السياسية المغربية في تعاملها مع قضية الصحراء، جاءت نتاجا للتصور الجديد الذي أضحى يؤطر تدبير هذا الملف محاولا بذلك تجاوز السلبيات والتجاوزات التي ارتكبتها السلطات المغربية. إلا أنه رغم ما لهذا الموضوع من أهمية، فإنني لا أهدف من خلال هذا المقال الحديث عن الدور والتأثير الذي تمارسه الأحزاب في تفعيل الدبلوماسية المغربية، وإنما الغرض منه هو الوقوف على صحة مفهوم "الدبلوماسية الحزبية" الذي تتداوله الصحافة المغربية هذه الفترة بشكل لم يسبق له مثيل. فهل يعتبر هذا المفهوم سليما بمقياس مفاهيم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية؟ وهل يمكن أن ننعت الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية المغربية في هذا المجال ب "الدبلوماسية الحزبية"؟
إذا ما اطلعنا على مجمل تعريفات "الدبلوماسية"، فإننا سنلاحظ دونما مجهود (رغم الإختلافات الطفيفة بين تعريف وآخر) أنها تدور في نفس الإطار الذي يعني أن الدبلوماسية هي علم إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين، تستخدمها الدولة من أجل تنفيذ سياستها الخارجية في إطار تعاملها مع الدول ذات السيادة والفاعلين الدوليين الآخرين ضمن قواعد القانون الدولي. كما تعتبر الدبلوماسية أيضا فنا لما تتطلبه من مواهب خاصة في شخصية الدبلوماسي أساسها الذكاء والفراسة ولباقة التعامل وقوة طرحه للمواضيع المتفاوض بشأنها... وعليه، فإن الفكرة الأساس في مفهوم "الدبلوماسية" هي أنها: علم وفن إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة، بمعنى أنه نشاط محتكر من قبل السلطة التنفيذية ويمارس باسم الدولة ذات السيادة، ولا مجال للحديث عن نشاط هيئات أو سلطات أخرى ضمن هذا النطاق. فهي مجال محفوظ للسلطة التنفيذية للدولة ولا شيء غير ذلك. وللإشارة فإنه يوجد في قاموس السياسة الخارجية أنواعا عدة من الدبلوماسيات، أهمها:
الدبلوماسية الموازية/ Paradiplomacy: هذا المفهوم استعمله باحثون أمريكيون في إطار تجديد الدراسات حول النظام الفدرالي والسياسة المقارنة من أجل تشخيص النشاط الدولي للكيانات التابعة للدولة المركزيةLes entités subétatiques في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وأول من استعمل هذا المفهوم هو الباحث الكندي بجامعة مونتريال .Panayotis Soldatos وهو مفهوم غير معروف بشكل كبير على الرغم من أن الظاهرة التي يتحدث عنها أضحت بديهية وأكثر جلاء في العلاقات الدولية، ويتعلق الأمر بالأنظمة الفدرالية مثلما هو الشأن بالنسبة لحكومة كيبك بكندا التي تحظى بتمثيلية في المنظمة العالمية للفرنكفونية، وتتوفر على وزارة العلاقات الخارجية، وعلى مندوبيات لدى عدد من الدول التي ترتبط معها كيبك بعلاقات اقتصادية قوية. وكذلك حكومات الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تمتلك مندوبيات تجارية في الخارج منذ عام 1997 في استقلالية تامة عن مركز اتخاذ القرار بواشنطن، وقس على ذلك أيضا حكومة الأندلس بإسبانيا التي تمارس دبلوماسية خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وشؤون التجارة والتعاون الدولي...
ويرتبط هذا النوع من الديبلوماسية دائما بالأنظمة الفدرالية، بمعنى الدول المكونة من عدة وحدات سياسية أو أقاليم، وكل إقليم يتمتع بمؤسسات سياسية مستقلة من برلمان وحكومة ويتمتع باستقلالية في تسيير شؤونه الخاصة ماعدا قضايا السياسة الخارجية والدفاع اللتان هما من اختصاص الحكومة الفدرالية... إلا أن أغلب الباحثين في هذا المجال يعتبرون أن الدبلوماسية الموازية هي بمثابة تقليد شاحب Pâle imitation للدبلوماسية الحقيقية التي تمارسها الدولة ذات السيادة وأنها محدودة التأثير، ولذلك يعرفونها بسياسة خارجية من الدرجة الثانية. وللإشارة أقول، أنه إذا ماقدر لأقاليمنا الجنوبية أن تتمتع بحكم ذاتي وفق آخر مستجدات قضية الصحراء، فإننا بالتأكيد سنجد أنفسنا أمام تطبيقات لهذا المفهوم في صورة دبلوماسية موازية لجهة الصحراء، مما سيخلف العديد من الصراعات وتجاذب المصالح طالما أن سكان الصحراء سيتمتعون بالإستقلالية في تسيير شؤونهم الداخلية عبر مؤسسات سياسية جهوية خاصة.
الدبلوماسية البرلمانية/ Parliamentary diplomacy: هي نوع من الدبلوماسية التي تستعمل في مؤسسات أو هيئات متعددة الجوانب، مع استخدام تقنيات مشابهة لتلك المطبقة في الأعمال البرلمانية. ويعزى هذا التعبير أحيانا إلى Dean Rusk، كاتب الدولة في الخارجية خلال عهد جون كيندي، إلا أنه ثبت أن عددا من المفكرين والكتاب قد سبق لهم استعمال هذا المصطلح قبل Rusk وهو ما حذا ببعض اليوطوبيين إلى اعتبار استعمال هذا المصطلح إيذانا بتأسيس برلمان دولي.
إلا أن هذا النوع من الديبلوماسية يدخل في اختصاص الجهاز التنفيذي وليس البرلمانات، وتركز تحديدا على ديبلوماسية المؤتمرات التي تباشرها المؤتمرات الدولية الكبرى. واتساقا مع هذا المفهوم، تحيلنا صفة "البرلمانية" إلى استحضار الإجراءات المتبعة داخل مؤسسة البرلمان، والقرارات التي تؤخذ بالأغلبية، وتكوين التحالفات...إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ يتطلب هذا النوع من الدبلوماسية استراتيجيات وتقنيات عمل غالبا ما تكون مختلفة عن تلك التي تميز أعمال البرلمانات. ومن جهة أخرى، يحدث أن نستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى مبادرات ذات طبيعة مختلفة، بما في ذلك أنشطة الجمعيات ما بين البرلمانية Associations interparlementaires حيث يلتقي البرلمانيون مع نظرائهم الأجانب بهدف التعارف وتبادل وجهات النظر والحصول على تكوين متبادل.. ويساهم هذا النوع من اللقاءات والنقاشات المهنية في توضيح التطورات ذات التأثير على الوطن وعلى مهنة البرلماني وعلى العلاقات الثنائية بين البلدين المعنيين...
الدبلوماسية العامة/ Public diplomacy: هذا المفهوم ذو أصل أمريكي. فمصطلح Public يعني أن النشاط موجه إلى الرأي العام، وأنه يعني عادة مسائل الإهتمام العام خاصة أنه يتوجه إلى العموم وليس إلى الحكومات. أما Diplomacy فإنه بالتأكيد يعني المعنى العام للسياسة الخارجية (باعتبارها حسب مارسل مارل جزء من العمل الحكومي الموجه إلى الخارجune partie de lactivité étatique tournée vers lextérieur، وهو النشاط الذي تتفاعل بواسطته الدول مع النظام الدولي, ذلك أن كل سياسة خارجية هي بالأساس سياسة من اختصاص الدولة).
ويتم تعريف هذا النوع من الدبلوماسية بمجموع السياسات والبرامج وأدوات التواصل المستعملة من طرف الدولة من أجل تعزيز قيم مجتمعها لدى الخارج بهدف الحصول على تعاطف الرأي العام الخارجي تجاه هذه الدولة وسياستها الخارجية.. وعادة ما تلتجئ الدولة في مباشرتها لهذه الدبلوماسية إلى برامج الشؤون العامة ووسائل الإتصال المؤثرة، خلافا للدبلوماسية التي تتم على المستوى الحكومي، غير أنها في جزء منها يمكن أن تتم قيادتها بشكل غير مباشر بواسطة التعاون مع فاعلين مختلفين من القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية..
4- الدبلوماسية الإقتصادية/ Economic diplomacy: يقصد بها الدور الذي يقوم به الدبلوماسيون من أجل دعم المقاولات الوطنية بالخارج وتقوية الإمتيازات الوطنية للمستثمرين الأجانب بالداخل، إذ يضطلع رؤساء الدول والدبلوماسيون بالدفاع عن المصالح الإقتصادية الوطنية، وهذا النوع من الدبلوماسية ظل يشكل دائما جزءا من النشاط الدبلوماسي للدول، إلا أنه تقوى بشكل كبير وأصبح أكثر حدة بفعل ظهور الشركات المتعددة الجنسيات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن دبلوماسية الدولة لا تتأقلم فقط مع مقتضيات السوق الدولية، بل إنها تنفتح أيضا على متطلبات المجتمع.. وهنا يظهر الدور القوي لوسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني في التأثير على الممارسة الدبلوماسية للدولة، إذ أضحت المنظمات غير الحكومية تمتلك من القوة ما ييسر لها منافسة أجهزة الدولة، بل وقد تدخل في شراكة وتعاون مع وزارات خارجية العديد من الدول سيما ما يخص قضايا البيئة و حقوق الإنسان...
ومما لاشك فيه أن الحديث عن أنواع وأنماط الدبلوماسية يطول ولا يقتصر فقط على هذه الأنواع الأربعة المذكورة أعلاه... غير أنني ارتأيت التطرق لهذه الأنواع على سبيل المثال لا الحصر حتى أتمكن من توضيح فكرة أن الدبلوماسية هو مظهر من مظاهر السياسة الخارجية للدولة، وأنه نشاط تمارسه تحديدا السلطة التنفيذية وليس المجتمع المدني، فلهذا الأخير مجالات تحركه ونشاطاته التي قد تصل فعلا إلى مستوى التأثير في صياغة القرارات، لكن دون أن تتمكن من أن تصبح طرفا فاعلا في اتخاذ هذه القرارات.
أما الشطر الثاني من هذا المفهوم "الحزبية"، فيقصد به "ديبلوماسية" الأحزاب السياسية التي تمارس وظيفتين داخل الحقل السياسي: العمل على الوصول إلى السلطة أو ممارسة السلطة (كما هو متعارف عليه دوليا وليس كما هو معمول به في المغرب، لأنني أعتقد أن وضعية الأحزاب السياسية في المغرب هي حالة خاصة تتطلب دراسة خاصة).
واتساقا مع هذا المعنى، فإن الأحزاب السياسية عادة ما تكون مطالبة بإثبات جدارتها في صياغة برامجها ومسؤوليتها في ممارسة أنشطتها، ومن أجل ذلك، فإن أهم المسائل التي يجب أخذها بعين الإعتبار من طرف الأحزاب سواء كمرشحة للسلطة أو كممارسة لها هي المعطيات الدولية التي تفرض تحديات أو تمنح فرصا للسياسة الوطنية... إلا أن الأمر يختلف من الناحية التطبيقية بالنظر إلى كون الأحزاب تميل أكثر إلى الإهتمام بالشؤون الداخلية على حساب الشؤون الخارجية.. وهو ما يبدو واضحا من خلال مستوى الإهتمام بالسياسة الخارجية والمكانة الذي تحتله هذه الأخيرة في استراتيجية الأحزاب... والحالة هذه، فإن رهانات السياسة الخارجية لايمكن أن تمارس تأثيرها الفعال إلا إذا ارتبطت باختيارات المجتمع التي تمس قناعات وظروف عيش السكان... ومع ذلك، فإن عددا من استطلاعات الرأي العام بينت على أن الشعوب لا تهتم كثيرا بالشؤون الخارجية، وبأنها تولي الأولوية للشؤون الداخلية سيما ما يتعلق بإيجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تتناسب ومستوى عيشها وظروفها. ويمكن أن يفهم هذا النوع من الإهتمام بسهولة مادام أن تلبية الرغبات الفورية والإنشغالات
اليومية للشعوب تجسد أولى الأولويات. ومهما يكن من أمر، فإن الفصل بين الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية للدولة لم يعد قائما حاليا بالنظر إلى تقدم وسائل المواصلات وتكنولوجيا الإتصالات وتغير مفهوم الحدود بين الدول، مما نتج عنه تقاطعا بينا بين السياسة الداخلية والخارجية، وهو ما من شأنه أن يقوي أو يزعزع النظام التقليدي للأحزاب.
هذه بخلاصة أهم مظاهر العلاقة بين الأحزاب السياسية والسياسة الخارجية التي تعتبر الوعاء الذي يحتضن الدبلوماسية. فإذا كان حضور انشغالات السياسة الخارجية ضعيفا لدى الأحزاب السياسية فما بال ممارسة هذه الأخيرة للدبلوماسية؟
إن حقيقة ظهور هذا المفهوم الخاطئ "الدبلوماسية الحزبية" في صحافتنا الوطنية، لا بل على لسان العديد من سياسيينا ومسؤولي الأحزاب الوطنية لا يرجع بالتأكيد إلى ممارسة هذه الأخيرة للعمل الدبلوماسي بخصوص قضيتنا الوطنية، وإنما تحديدا إلى الإنفراج السياسي الذي يشهده وطننا على عدد من المستويات، سيما فيما يخص انفتاح المجتمع المدني على حقائق قضية الصحراء، واستلامه آليات المساهمة في تدبير هذا الملف بعدما كان حكرا على القصر الملكي ووزارة الداخلية، ومن بين أهم مظاهر هذ1 الإنفراج (رغم تحفظي الشخصي على هذه المبادرة) تكليف عشرة برلمانيين ممثلين للأحزاب ومتمكنين من مدخلات ومخرجات قضية الصحراء لتشكيل خلية بوزارة الداخلية لمتابعة تطورات الملف والمشاركة في أساليب تدبيره، وهو ما يسمح بتعزيز دور الأحزاب السياسية إن على المستوى الداخلي أو الخارجي سيما فيما يخص توطيد العلاقات مع الأحزاب الأجنبية بهدف تطويق أطروحة البوليساريو التي وجدت للأسف مرتعا خصبا لترويج فكرها الإنفصالي في ظل غياب نسبي للحضور المغربي إن في صيغته الرسمية أو الشعبية...وهو ما يمكن اعتباره بحق طفرة ومنعطفا وسابقة في العمل السياسي المغربي عامة
ودور الأحزاب السياسية المغربية في تسوية قضية الصحراء بشكل خاص.
ومن خلال هذا الإطار النظري الموجز يتبين أنه لا وجود لمفهوم "الدبلوماسية الحزبية" في قاموس العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية، وأن استعماله من طرف الصحافة المغربية وتداوله الكثيف في الساحة السياسية المغربية ليس دقيقا، إذ يتعلق الأمر بدور الأحزاب السياسية في عملية صياغة السياسة الداخلية والخارجية للوطن من خلال التأثير الذي تمارسه. وهنا أقترح استعمال مصطلحات أخرى إلى جانب مصطلح "دور"، مثل: "حركية" الأحزاب السياسية المغربية إزاء قضية الصحراء، على أساس أننا نشهد فعلا حركية غير مشهودة لهذه الأحزاب بعد طول جمود وتغييب، أو "نشاط" كدلالة على الحيوية المعبر عنها من طرف جميع الأحزاب المغربية دون استثناء تعبيرا عن مصداقيتها واستعدادها لتحمل المسؤولية ونفض غبار "الخمول" عنها، ولم لا أيضا "فعالية" الأحزاب السياسية كنعت مناسب للأثر الإيجابي الذي بدأنا نشهد ثماره إن على المستوى الوطني سيما في أقاليمنا الجنوبية، أو الخارجي على مستوى التعريف بقضيتنا الوطنية والتنديد بالتدخل السافر للسلطات الجزائرية، والأهم من هذا كله إشراك النخب الصحراوية وأهل الصحراء في خوض غمار هذا المسار الجديد الذي تشهده قضيتنا
الوطنية.
ومع ذلك أعود وأأكد، أنه مهما كان مستوى مشاركة الأحزاب فيما يمكن أن نسميه بتدبير أو معالجة أو تسوية ملف الصحراء... فإن الأمر لايصل أبدا إلى أن ننعت هذا النشاط ب "الدبلوماسية" لأننا بذلك نقع في خلط المفاهيم واستعمال مصطلحات في غير محلها. وإن استعمال هذا النوع من الخطاب غير العلمي ينم عن فقر القاموس السياسي في كتاباتنا الصحفية والمذكرات السياسية.. وهو ما يطرح إشكالية البحث العلمي بالمغرب ودور جامعاتنا في تطوير المعرفة ونقلها إلى الناس، وافتقار مؤسسات السياسة الخارجية المغربية إلى مختبرات الأفكار نظرا لإنعدام مراكز البحث العلمي في ميدان الدراسات الوطنية والدولية القادرة على جعل العمل السياسي والخطاب الإعلامي أكثر علمية ورصانة.
ومساهمة مني في تدقيق هذا المفهوم، أضع أمام القارئ والمهتم بهذا الموضوع بعض المراجع الأساسية لتوضيح الغامض من الأمر واستبيان حقيقة المصطلحات تفاديا للوقوع في خلط المفاهيم.
Références:
1- Charillon (Frédéric) (sous la direction), Politique étrangère: nouveaux regards, Presses de Sciences PO, 2002.
2- Klebes (Heinrich), Parliamentary diplomacy, a new factor in international relations, The journal of parliamentary information, vol. XXXI, N. 4, déc. 1985.
- Laqueur (W.), "Save public diplomacy", Foreign affairs, vol. 73, N. 5, sept. 1994.3
4- Merle (Marcel), "politique intérieure et politique extérieure" Politique étrangère. N 5 1976, Paris.
5- Merle (Marcel), "Partis politiques et politique étrangère en régime pluraliste", in Forces et enjeux dans les relations internationales, Gérard Conac et Bertrand Badie (sous la direction). 2e édition, Economica, Paris 1976
6- Soldatos (Panayotis) and Michelmann (Hans J.) (eds), Federalism and international relations, the role of the subnational units, Oxford, Oxford Press, 1990.
7- Roth (Reinhold), Party systems and foreign policy, European consortium for political research, London, 1975.
8- Paquin (Stéphane), Paradiplomatie et relations internationales, P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles 2004.