دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى ما أسمته "ثورة ثقافية وتربوية جديدة لإعادة ترسيخ القيم المغربية وتمكين الأسرة من القيام بأدوارها في إعادة تثبيت معادلة الحقوق مقابل الواجبات ومواجهة الهدر القيمي". وأبرزت الوزيرة خلال كلمة تليت عنها بالنيابة في افتتاح "ملتقى الأسرة الرابع لجمعية الحضن" يوم السبت 14 ماي 2016 بمراكش، أن ما قامت به الحكومة من جهود كبيرة لاحتواء عدد من الإشكاليات من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة ، وتطوير الخدمات الموجهة إلى الأسرة، لا يجب أن يحجب حجم التحديات والمخاطر التي تتربص بالأسرة المغربية، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتطلب بناء تعاون وطني مع كل الغيورين على مكانة الأسرة لحمل قضايا الأسرة لتتصدر الأولويات، إلى جانب تطوير التعاون الدولي، لجعل الأسرة في صلب تفعيل أهداف الألفية للتنمية. وذكرت الوزيرة أن المغرب كما باقي دول العالم يعرف اليوم العديد من التحولات، شملت معظم مجالات الحياة، ولا تقتصر هذه التحولات على التقدم التكنولوجي الذي أحدث تغييرا في جميع مجالات الحياة ومرافقها ومنها الحياة الاجتماعية وعمليات التنشئة الأسرية، بل كذلك العولمة والإعلام وما أفرزته من تحولات على مظاهر الحياة الاجتماعية سواء على مستوى الفرد في الأسرة أو على مستوى المجتمعات بصورة عامة إضافة إلى انعكاسات التحولات الاقتصادية والهجرة وتطور التمدن ونمط السكن وغيره. وأشارت الوزيرة إلى تأثر الناشئة بوسائل الاتصال الحديثة، وانتشار تدريجي للثقافة الفر دانية وتراجع حس التضامن بين الأجيال. وهي كل تحولات أدت إلى تغيير في طرق الحياة وسبل التنشئة الأسرية، وأحدثت تحولات على مستوى الفرد والأسر والمجتمع، مما أدى إلى فقدان الإرادة والاختيار وفي بعض الأحيان مكونات الهوية. وأبرزت الوزيرة أن رغم كل ذلك، توجد مؤشرات على مقاومة الأسرة المغربية للجوانب السلبية لتلك التحولات، ومنها "اعتماد مفهوم وحيد للأسرة قائم على علاقة الزواج الشرعي تمت مأسسته في الدستور"، كما أن الأسرة ما زالت تتشكل بحيث أنه في سنة 2014 نجد 7 ملايين و313 ألف 806 أسرة، كما تراجعت نسبة العزاب في صفوف الرجال من من 45,7 في المائة سنة 2004، إلى 40,9 في المائة سنة 2014، وفي صفوف النساء من 34 في المائة إلى 28,9 في المائة، ولذلك لفائدة المتزوجين الذين ارتفعت نسبتهم من 53 في المائة إلى 57,3 لدى الرجال، ومن 54 إلى 57,8 لدى النساء. كما أن 36 في المائة من الشباب يؤكدون على الرغبة في الاستمرار في العيش في أسرة أو مع أسرة حسب بحث أنجزته ليكونوميست في 2011، إلا أن دراسات ومعطيات أخرى تبين تحولا مثيرا ومقلقا في واقع الأسرة المغربية وتنزقا في بنيتها بحث انقسمت إلى أكثر من أسرة نووية (أسرة نووية قروية وأسرة نووية حضرية) ناهيك عن اسباب الطلاق التي أصبحت تعكس لوحدها النزيف الذي يمس منظومة القيم وهشاشة العلاقات بين الأفراد، إلى جانب تطور معدل الجريمة وتنازل المخدرات وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والتحديات التي تواجه كبار السن، ذلك أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يظهر أن 7,2 في المائة من الأسر تتكون من فرد واحد، و46,5 في المائة تتكون من 5 أفراد أو أكثر، كما أن خروج المرأة إلى سوق الشغل وازدياد في عدد الأسر المعالة من قبل النساء، 16,2 في المائة من الأسر تسيرها نساء، وحوالي 20,6 في المائة من هذه الأسر تتكون من فرد واحد.