أكد بلعيد أعلولال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكوم ورثت ثقلا كبيرا فيما يخص كل ما يتعلق بالصحة العقلية و النفسية لأنها لم تكن أولوية بالنسبة للحكومات المغربية السابقة. وأوضح أعلولال في مداخلته الأربعاء 11 ماي 2016 في لقاء اللجنة الاجتماعية والمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية و بحماية حقوق الأشخاص المصابين، أن الحكومة قد أظهرت الوعي بهذا المجال، وبدأت تعطيه الاهتمام. وفي المقابل عدد أعولال معالم الخصاص الكبير في الموارد البشرية في هذا القطاع اذ لاتتوفر هذه المصلحة سوى على وجود 276 طبيب نفسي (153 في القطاع العام، و 123 في القطاع الخاص) بالنسبة لأكثر من 34 مليون نسمة، في حين أن فرنسا تتوفر على 12 ألف طبب نفسي بالنسبة 66 مليون نسمة، و تتوفر تونس على 400 طبيب نفسي ل 11 مليون نسمة، وأشارت أيضا إلى توفر المغرب على 1600 ممرض خاص بالأمراض النفسية و العقلية فقط. وأكد البرلماني أن البنايات الخاصة بهذا القسم متهالكة لا تستجيب للمعايير، أغلبيتها بنيت في السبعينات وطاقتها الإيوائية ضعيفة مقارنة مع عدد السكان و الحالة الوبائية. وأضاف أعلولال ، بناء على مصدر طبي، أن وضعية القطاع متأزمة جدا لدرجة أن مستشفيات الأمراض العقلية تضطر إلى رفض حالات خطيرة لضعف قدرتها الإيوائية ما يجبر عدد من الأسر على احتجاز أبنائها المختلين في المنازل أو تتركهم يهيمون في الشوارع، مع ما قد يترتب عن ذلك من مآسي و جرائم يكونون أحيانا أبطالها :(التجاء المرضى عقليا ونفسيا أحيانا إلى ارتكاب جرائم بشعة، فمنهم من قتل أصوله، ومنهم قتل فروعه، ومنهم قتل نفسه، ومنهم من قام باعتداءات و إحراقات). و تطرق النائب البرلماني أيضا الى النقص في الأدوية بسبب سوء توزيعها، وضرب مثل سكان اليوسفية و الشماعية الذين يضطرون إلى التنقل إلى أسفي للحصول على دواء الأمراض العقلية هذا إضافة الى وضعية غياب الأمن التي تجعل الممرضين و الأطباء يشعرون بخوف دائم و هم يزاولن مهامهم. وعدد النائب البرلماني مجموعة من النقائص الأخرى التي يعرفها هذا القطاع منها ( ضعف الوجبات المقدمة إلى المرضى و اختلالات متعلقة بالنظافة، وانعدام فضاءات خضراء و على أماكن خاصة للترفيه…) ولم يفت عضو فريق العدالة والتنمية الإشارة الى الأعداد الكثيرة من المختلين الذين يجوبون الشوارع بناء على تقرير لمندوبية الصحة سنة 2013 الذي سجل حوالي 3000 مختل عقليا يتجولون بكل حرية في شوارع مدينة الدارالبيضاء، و أن عدد الذين يعانون من الأمراض النفسية بهذه المدينة حوالي 21 ألف مريض عقليا فيما تشير أرقام ائتلاف الجمعيات العاملة لأجل الصحة النفسية إلى وجود 600 ألف فردا يعانون اضطرابات عقلية حادة. وفي المقابل لم ينكر بلعيد اعلولال ما تقوم بها به وزارة الصحة من مجهودات في التكفل بالصحة العقلية و النفسية: وذلك من خلال إنشاء 3 مستشفيات جهوية متخصة في الطب النفسي و العقلي بقلعة السراغنة، أكادير و القنيطرة – إحداث 13 مركزا لعلاج الإدمان – إحداث المرصد الوطني للمخدرات والإدمان – مراجعة القانون الصادر في 1959 المتعلق بعلاج الأمراض النفسية و العقلية – تخصيص ما يفوق 50 مليون درهم سنويا لاقتناء الأدوية الأساسية (أكثر من 2 % من ميزانية الدواء) – إطلاق مبادرة "الكرامة" و إخلاء "بويا عمر" هذه العملية التي كانت جريئة .