أفادت بعض المصادر الإعلامية أن الحكومة تعتزم التخلي عن دعم مادتي السكر والدقيق واسعتي الاستهلاك، ومن ثم إخضاعهما لمسلسل تحرير أسعارهما في الأسواق. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بالقمح الطري والسكر بأنواعه القالب والمقطع والسبائك، فيما سيستمر الدعم لمادة السكر المسحوق (سنيدة). وتصل تحملات صندوق المقاصة لدعم مادة السكر والدقيق أربعة ملايير درهم سنويا، حسب التقديرات الرسمية. الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، رشيد الطالبي العلمي، أكد بالمقابل أن الحكومة لم تقدم على أي زيادة في أسعار المواد المقننة، وقال في جواب على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي إن >اجتماعات للقطاعات الحكومية المعنية قد عقدت قبل شهر رمضان لتوفير كل المواد الضرورية خلال هذا الشهر الكريم، وكذا مراقبة المواد المدعمة حتى لا تقع فيها مضاربات أو احتكارات. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزير قوله إن الدولة تتدخل في المواد المقننة عبر صندوق الموازنة، كما أنها تدعم كل المواد الأساسية التي تستهلكها شريحة عريضة من المجتمع المغربي، عكس المواد التي تخضع للمنافسة. وميز المسؤول الحكومي في هذا السياق بين نوعين من الأثمان: أحدهما يتعلق بالثمن الحر الذي يخضع للمنافسة، والآخر يرتبط بالثمن المقنن الذي يخضع للمراقبة، وتندرج ضمنه المواد ذات الاستهلاك. ويعضد ما ذهبت إليه المصادر الإعلامية سالفة الذكر بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن دعم الدقيق والسكر ما جاء في التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 2005 في صفحتيه 69 و70 الذي أشار إلى اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الرامية إلى تهييء القطاع الفلاحي لمواجهة التحديات المتمثلة في تحرير المبادلات التجارية وضمان استقرار الإنتاج المحلي، ومن ذلك >تكييف الدعم العمومي لإنتاج الحبوب والتحرير التدريجي للقمح الطري والسكر وعقلنة وترشيد نفقات المقاصة<، علاوة على >التفكير في تدابير تهم ترشيد الدعم العمومي للدقيق الوطني من القمح الصلب<. ويشير التقرير الخاص ب الحسابات الخصوصية للخزينة برسم مشروع قانون المالية 2005 إلى أن صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية يساهم في ضمان استقرار أسعار السكر والدقيق في مستويات يمكن تحملها من طرف المستهلك، من خلال منح إعانة جزافية قدرها 2000 درهم لكل طن من السكر المباع لفائدة معامل تكرير السكر، وذلك بكلفة سنوية قدرهما ملياري درهم، وإعانة أخرى بمبلغ 38,143 درهم عن كل قنطار(تبلغ الحصة الإجمالية 10 ملايين قنطار) بهدف تعويض الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد في 200 درهم للقنطار. محمد أفزاز
