تشتكي ساكنة جماعة احصين بسلاالجديدة منذ الخميس 30 شعبان المنصرم من تبعات قرار السلطة المحلية منع تجار المواد الغذائية (البقالة) من وضع قنينات الغاز الطبيعي خارج محلاتهم التجارية، وإلزامهم بوضعها داخل دكاكينهم، وقد عزا رئيس الدائرة الحضرية القرار من جهة إلى مخاوف أمنية من إمكانية انفجار القنينات بفعل أحداث عارضة، وإلى ضرورة تنظيم الملك العمومي من جهة أخرى. وهو ما جعل تجار المواد الغذائية يمتنعون عن ملء القنينات الفارغة كرد فعل على قرار السلطات الذي اعتبروه مفاجئا لهم، وبالنظر أيضا إلى ضيق مساحة محلاتهم التجارية، وهذا ما خلق أزمة حقيقية بسلاالجديدة مع مطلع الشهر المبارك، الذي يزداد فيه الطلب على مادة الغاز الطبيعي، إذ أصبح المواطنون لا يستطيعون الحصول على قنينة الغاز، سواء كانت من الحجم الكبير أو الصغير، ولو طافوا أرجاء سلاالجديدة، المعروفة محليا باسم الحي الملكي (أقيم التجمع السكاني في 1994 فوق أرض وهبها الملك الراحل الحسن الثاني)، وساروا مضطرين إلى التنقل مسافات طويلة إلى مناطق مجاورة كأولاد هلال وقرية أولاد موسى لاقتناء قنينات الغاز. وقد خلف هذا الوضع الجديد استياء عميقا وسخطا واسعا لدى السكان، كما تكاثرت الشائعات بينهم حول أسباب غياب قنينة الغاز، وعلمت التجديد من مصدر مطلع بالمنطقة أن حديثا يجري داخل أوساط الساكنة، البالغ تعدادها 60 ألف نسمة ويزيد، حول ضرورة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية لحملها وعلى رأسها الباشا الذي اتخذ قرار المنع على التراجع عن هذا القرار، كما كان الأمر في سنوات خلت حين تراجع العامل السابق عن قرار مماثل أياما قليلة بعد الإعلان عنه. وكان بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة احصين قد نبهوا السلطات المسؤولة على هذه المشكلة خلال الجلسة الثانية من دورة شتنبر العادية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر الموافق 29 شعبان (أي في اليوم نفسه الذي نفذ فيه قرار المنع)، وإلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة بالموازاة مع قرار المنع، إلا أن هذا التنبيه لم يلق آذانا صاغية. محمد بنكاسم
