قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، الأربعاء 4 ماي 2016، إن عدم توازن أنظمة التقاعد يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمالية العمومية، كما يمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه الأنظمة وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين. وأشار جطو خلال تقديمه لتقرير مجلسه حول أعمال المحاكم المالية لسنة 2014 أمام البرلمان، أن التشخيص الذي قام به المجلس سنة 2013 أفضى إلى ضرورة إيجاد حلول شمولية، والتعجيل بمباشرة مجموعة من الإصلاحات الآنية والعميقة، تشمل جميع أنظمة التقاعد المتواجدة وتمتد على المستوى القصير والمتوسط والبعيد. وأضاف جطو أن عدم تفعيل توصيات الهيأة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد لأبريل 2007، فوت على الصندوق المغربي للتقاعد إمكانيات تدعيم احتياطاته، وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ، حيث صارت المساعمات غير كافية لتغطية الالتزامات، مسجلا عجز بمبلغ 936 مليون درهم سنة 2014، و2.8 مليار درهم سنة 2015، و6.8 مليار درهم سنة 2016، أي 10.6 مليار درهم هلال ثلاث سنوات.